لا يعرفان قدر ما عليه في نفسه. اه. .
فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه
(فصل) هذا الفصل في الدين المشترك قال الأتقاني لما ذكر مطلق الدين شرع في الدين المشترك؛ لأن الاشتراك عارض والأصل عدم العارض اه وقال بعض الشارحين لما ذكر حكم الدين المفرد شرع في الدين المشترك؛ لأن الاثنين بعد الواحد. اه. (قوله كما في فصل الشراء) أي الآتي في المتن وهو وقوله، ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين اه (قوله لكن الصلح مبني على الحط)؛ ولهذا لا يملك أن يبيعه مرابحة كذا بخط قارئ الهداية. اه. (قوله والاقتضاء لنفس الدين) في نسخة والاقتضاء لنصف الدين. اه. (قوله لما أن قسمة الدين قبل القبض لا تتصور) سيأتي في كلام الشارح قريبا من هذا المحل التعليل لعدم جواز قسمة الدين قبل القبض اه
قال الأتقاني وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا تجوز والدليل على ذلك هو أن القسمة تمييز الحقوق، وذلك لا يتأتى فيما في الذمة؛ ولأنهما لو اقتسما الأعيان من غير تمييز لم يصح لعدم التمييز، ألا ترى أن صبرة طعام بين شريكين لو قال أحدهما للآخر خذ منها هذا الجانب لك، وهذا الجانب لي لم يصح لعدم التمييز وكذلك القسمة فيما في الذمة لما لم يتميز؛ ولأن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن كل واحد من المقتسمين يأخذ نصف حقه ويأخذ الباقي عوضا عما له في يد الآخر وتمليك الدين لغير من في ذمته لا يجوز فإذا ثبت هذا كان المقبوض من الحقين جميعا فكان لشريكه أن يأخذ نصف المقبوض بعينه وإن كان أجود منه فإن الجودة لا يعتبر بها في الجنس الواحد
ألا ترى أن من عليه الدين إذا أدى أجود منه أجبر صاحب الدين على قبضه وصار كأنه قبض نفس حقه فلزمه أن يعطيه نصفه، وإن كان المقبوض أردأ منه فلم يسلم له من دينه إلا هذا القدر فلم يلزمه ضمان غيره وإذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة الكتاب فقلنا إذا صالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء أتبع الذي عليه الدين بنصفه؛ لأن الدين ثابت في ذمته فكان له أن يرجع عليه بنصفه كما لو اشترى شريكه بنصيبه ثوبا، وإن شاء أخذ نصف الثوب من الشريك؛ لأن الصلح وقع عن نصف الدين وهو مشاع بدليل ما بينا أن قسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء من الدين فصار عوض الثوب نصفه من حقه فوقف على إجازته وأخذه للنصف دلالة على إجازة العقد فصح ذلك وجاز فإن ضمن له شريكه ربع الدين لم يكن له على الثوب سبيل؛ لأن حقه في الدين كذا في شرح الأقطع اه
(قوله وباعا الكل صفقة واحدة) قال الكاكي - رحمه الله - ولا بد من قيد آخر وهو أن يزاد على هذا ويقال إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر الثمن وصفته؛ لأنهما لو باعا صفقة ونصيب أحدهما أكثر ثم قبض أحدهما شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه حتى يستوفي الزيادة وكذلك لو كان نصيب أحدهما دراهم ثخية ونصيب الآخر سود فقبض السود لم يكن للآخر أن يشاركه ذكره في المبسوط اه وكتب على قوله صفقة واحدة ما نصه واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حيث لا يكون للشريك الساكت المشاركة، ألا ترى إلى ما قال في شرح الكافي عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكا واحدا بألف درهم وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه؛ لأنه لا شركة لهما في الدين؛ لأن كل دين وجب بسبب على حدة. اه. غاية
(قوله أو قيمة العين) بالجر عطف على ثمن من قوله كثمن المبيع اه