قوله أو بصحة بيع عبد معتق البعض) قال في المحيط؛ لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة فإن الصحابة اتفقوا أنه لا يجوز استدامة الرق فيه لكن اختلفوا قال بعضهم يخرج إلى العتق بالسعاية وإليه ذهب أبو حنيفة وقال بعضهم يعتق كله وإليه ذهب أبي يوسف ومحمد. اه. (قوله أو بحل المطلقة ثلاثا للأول قبل أن يدخل بها الثاني)؛ لأنه مخالف للسنة المشهورة وهي حديث العسيلة. اه. غاية (قوله وبيع أم الولد من هذا القبيل) قال الأتقاني ونظير خلاف الإجماع ما إذا قضى بجواز بيع أم الولد كان للقاضي الثاني أن ينقضه كذا ذكر الخصاف في أدب القاضي وذلك لأنه مخالف لإجماع التابعين اختلاف الشافعي. اه. .

القضاء بشهادة الزور

(قوله في المتن ظاهرا وباطنا) قال الأتقاني والمراد بنفاذ الحكم ظاهرا أن يثبت فيما بيننا مثل ثبوت التمكين والنفقة والقسم وغير ذلك والمراد من نفاذه باطنا ثبوت الملك والحل فيما بينه وبين الله تعالى، ثم ينبغي لك أن تعلم أن النفاذ ظاهرا وباطنا فيما إذا كان الدعوى بسبب معين كالبيع والنكاح؛ لأن في الأملاك المرسلة أي المطلقة لا ينفذ باطنا بالاتفاق فإنه لا يمكن إثبات الملك بدون سبب وفي الأسباب كثرة فتعذر تعيين سبب ألا ترى إلى ما ذكر في خلاصة الفتاوى وأجمعوا أن في الأملاك المرسلة أي المطلقة ينفذ ظاهرا لا باطنا وأجمعوا أن الشهود لو ظهروا عبيدا أو محدودين في قذف أو كفارا ينفذ ظاهرا لا باطنا وأجمعوا أنه لو أقر بالطلقات الثلاث، ثم أنكر وحلف وقضى بها لا يحل له وطؤها إلى هنا لفظ الخلاصة اه وكتب ما نصه اعترض بأن قضاء القاضي ينفذ باطنا في الطلاق، وهو ليس بعقد ولا فسخ ولهذا ينفرد به الزوج فينبغي أن يقال كل شيء قضى به القاضي في الظاهر فهو في الباطن كذلك إذا كانت الدعوى بسبب معين؛ لأن القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا اتفاقا حتى لا يحل للمقضي له وطؤها اه.

(قوله فقال لا ينفذ إلا ظاهرا، وهو قول محمد والشافعي) وجه قولهم أن تصحيح القضاء على وفاق الحجة وهذه الحجة باطلة؛ لأن الشهود كذبت والكذب باطل، فلا ينفذ القضاء باطنا، ولكن العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فاعتبرت حجة من حيث وجوب العمل ظاهرا فأما ثبوت حقيقة التنفيذ فممتنع لانعدام دليله، وهو الحجة الصحيحة. وجه قول أبي حنيفة أن حجة القضاء قامت وافترض على القاضي العمل بها بحيث لو امتنع عن ذلك يأثم؛ لأن حقيقة الصدق ساقطة العبرة في حق القاضي، ووجوب العمل به لأنه لا طريق إلى ذلك فصارت ساقطة العبرة وبقيت العبرة دليل الصدق من حيث الظاهر، وهو العدالة، فإذا وجد فقد قام دليل أوجب الشرع العمل به بمنزلة الاجتهاد يكون حجة في حق وجوب العمل به، فإذا بنى القاضي القضاء على ما جعل في الشرع دليلا يجب صون قضائه عن البطلان ما أمكن؛ لأنه صدر منه بأمر الشرع مضافا إليه قال تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] وقال تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282]، فإذا قضى بما رضي من الشهداء فقد قضى بأمر الله تعالى فوجب أن ينفذ قضاؤه في الظاهر والباطن جميعا اه وكتب ما نصه قال الأتقاني وصورة القضاء في العقود كثيرة منها إذا ادعى على امرأة نكاحا وهي تجحد وأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل للزوج وطؤها وحل للمرأة التمكين عنده وعندهما لا يحل لهما ذلك، وكذا إذا ادعت نكاحا على رجل، وهو يجحد.

ومنها إذا قضى بالبيع بينهما بشهادة الزور، وهو على وجهين إما أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن يدعي على غيره أنك بعت مني هذه الجارية والآخر أن يكون من جانب البائع بأن قال اشتريت هذه الجارية ويحل للمشتري وطؤها في الوجهين. وصورة القضاء في الفسوخ كثيرة أيضا منها إذا ادعى أحد المتبايعين فسخ العقد وأقام بينة زور ففسخ القاضي يحل للبائع وطء الجارية ومنها إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت بينة زور وقضى القاضي بالفرقة وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة يحل للزوج الثاني الوطء ظاهرا وباطنا كذا في الذخيرة البرهانية اه