قوله فيكون مجازفة فيبطل) أي المساواة في الأموال الربوية شرط جواز العقد فإذا عدمت المساواة يثبت العقد ويثبت الملك للمشتري بالقبض. اه. كافي في الإكراه. اه. (قوله لا يجوز بالأواقي) أي المقدر بالأواقي. اه. اق وكتب على قوله بالأواقي أي بالكيل الأواقي. اه. (قوله إذ لا فرق بين كيل وكيل على ما بينا) ويمكن الجواب عنه بأنه إنما جاز بالكيل الأواقي دفعا للحرج فتوهم الفضل بالوزن لا يعتبر بخلاف الكيل المجهول فإنه لا ضرورة فيه. اه. .

(قوله ولو اعتبر لانسد باب البياعات) وهو مفتوح؛ لأن الحنطة لا تكون مثلا لحنطة أخرى من كل وجه. اه. أتقاني.

ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا

(قوله «إلا هاء وهاء») على وزن هاع بمعنى خذ منه والقصر خطأ. اه. أتقاني قال الكمال وهاء ممدود من ها وألف وهمزة بوزن هاع مبني على الفتح ومعناه خذ يعني هو ربا إلا فيما يقول كل منهما لصاحبه خذ. اه. (قوله بخلاف الصرف)؛ لأنه لا يتعين إلا بالقبض فيشترط فيه ليتعين قال الأتقاني - رحمه الله - ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «يدا بيد» عينا بعين بدليل ما روى الطحاوي مسندا إلى عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين» فعلم أن المراد من اليد باليد التعين إلا أن التعين في الصرف لا يتحقق قبل التقابض لما مر آنفا فلهذا اشترط التقابض. اه. (قوله وتعاقب القبض لا يعد تفاوتا في المتعين) هذا جواب عن قول الخصم ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب فأجاب بأن التجار لا يفاضلون في المالية بين المقبوض في المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالا بخلاف الحال والمؤجل وإذا لم يتمكن فضل خال عن المعاملة كان العقد جائزا كما في بيع العبيد والدواب بجنسه وبغير جنسه. اه. .

بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين

(قوله في المتن وصح بيع الحفنة) أي وهي ملء الكفين. اه. مصباح وعند الشافعي لا يجوز بيع الحفنة بالحفنتين لوجود الطعم وعدم المخلص وهو المساواة اه أتقاني.