قوله: وحرمة المال كحرمة النفس) أي ولهذا يقاتل من قصد أخذ ماله كما يقاتل من قصد قتله ولا يمكن تضمين المبعوث على يده؛ لأنه أمين. اه. غاية

(قوله في المتن ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة) أي فلا يتحلل بالهدي. اه. (قوله: لأنه يتصور الفوات بعده) قال في الجامع الصغير: وهو محرم عن النساء حتى يطوف طواف الزيارة. اه. أتقاني (قوله: ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة) فكان عليه أربعة دماء عنده وعندهما ليس لتأخير الطواف شيء لما بينا. اه. كي وكتب ما نصه لكل منهما اه (قوله على ما بينا) وعندهما عليه الدمان الأولان لا الآخران اه قال الأتقاني - رحمه الله - اعلم: أن الحاج إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة لا يتحلل بالهدي عندنا خلافا للشافعي؛ لأن الإحصار لا يتحقق بعد تمام الحج وقد تم حجه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن وقف بعرفة فقد تم حجه» لا يقال: إنه مصدود عن البيت بغير حق فجاز له التحلل كما قبل الوقوف؛ لأنا نقول بينهما فرق فلا يصح القياس؛ لأن فيما قبل الوقوف لم يتم حجه وفيما بعد الوقوف تم فافترقا ولأن فيما قبل الوقوف إذا لم يتحلل تلحقه المشقة بالامتناع عن محظورات الإحرام، وفيما بعد الوقوف يجوز له التحلل بالحلق فلا يبقى من المحظورات إلا النساء إلى طواف الزيارة والصبر على النساء ليس بمشقة لا تحمل، وقوله في الجامع الصغير: وهو محرم عن النساء حتى يطوف طواف الزيارة دليل على أنه يحلق في غير الحرم حيث أحصر؛ لأنه قيد إحرامه عن النساء فيعلم من هذا أنه يتحلل بالحلق عن سائر الأشياء إلا النساء، وقال في الأصل: وهو حرام كما هو حتى يطوف طواف الزيارة يوم النحر، وذاك يدل على تأخير الحلق إلى أن يفعله في الحرم؛ لأنه قال حرام كما هو، وقال الإمام العتابي: رواية الجامع الصغير أظهر. اه.

(قوله: فلا حاجة إلى الهدي) قال الشيخ أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي: كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف لا يكون محصرا، ألا ترى أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بالطواف. اه. أتقاني (تقسيم) المتحلل قبل أعمال ما أحرم به إما محصر أو فائت الحج أو غيرهما، وتحلل الأول في الحال بالدم، والثاني بأفعال العمرة، والثالث بلا شيء يتقدمه، وهو كل من منع من المضي شرعا لحق العبد كالمرأة والعبد الممنوعين لحق الزوج والمولى إذا أحرما بغير إذن الزوج والمولى فإن للزوج والمولى أن يحللهما في الحال ثم على المرأة أن تبعث بهدي يذبح عنها في الحرم، وعلى العبد إذا أعتق هدي الإحصار، وعليهما معا قضاء حجة وعمرة. اه. فتح (قوله: والأول أصح) قال في الفتح: والأصح أن التفصيل المذكور قول الكل. اه. (قوله: وهو التفصيل) وهو أن من منع عنهما بمكة كان محصرا ومن قدر على أحدهما لا يكون محصرا. اه.

باب الفوات

﴿باب الفوات﴾ قدم الإحصار؛ لأن فيه إحراما بلا أداء، وفي الفوات إحرام مع الأداء مع تغيير، وكان الإحصار كاملا في العارضية فقدم في بيان العوارض اه كاكي