المطلوب: كان شهرا ولم يمض فالقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه ينكر توجه المطالبة فإن أقام أحدهما البينة يقضى ببينته وإن أقاما البينة يقضى ببينة المطلوب؛ لأنها تثبت زيادة الأجل. اه. أتقاني وينظر في الدعوى عند قوله وإن اختلفا في الأجل في هذا المجرد قال الكمال - رحمه الله -: والاختلاف في مقدار الأجل لا يوجب التحالف عندنا خلافا لزفر؛ لأنه ليس في المعقود عليه ولا في بدله بخلاف الاختلاف في الصفة يعني أنه ما هو فإنهما يتحالفان؛ لأن الوصف جار مجرى الأصل وفي الخلاصة إذا شرط في السلم الثوب الجيد فجاء بثوب وادعى أنه جيد وأنكر الطالب فالقاضي يري اثنين من أهل تلك الصنعة وهذا أحوط والواحد يكفي فإن قالا: جيد أجبر على القبول اه.

(قوله؛ لأنه ينكر حقا عليه) أي؛ لأن رب السلم ينكر حقا على نفسه وهو الأجل فلم يكن متعنتا اه (قوله شرطت لك نصف الربح إلا عشرة دراهم) وفي الهداية نصف الربح وزيادة عشرة وقال في النهاية هذا ليس بصحيح؛ لأنه على تقريره كان القول للمضارب كذا بخط الشارح. اه. (قوله وثبوته) أي ثبوت الشيء المشروط هنا. اه. .

السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم

(قوله وأما الاستصناع فللإجماع) قال في الهداية: وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا قال الكمال: الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو صفار اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة يسع كذا ووزنه كذا على هيئة كذا بكذا ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه جاز استحسانا تبعا للعين والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي. اه. (قوله وقال الحاكم الشهيد) أي والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور. اه. فتح (قوله ولهذا) أي كان للصانع أن لا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم وللمستصنع أن لا يقبل ما يأتي به ويرجع عنه. اه. فتح قال في الفتاوى الصغرى: إذا استصنع لا يجبر الصانع على العمل ولا المستصنع على إعطاء الأجر وإن شرط التعجيل وإن قبض الصانع الدراهم ملكها. اه. (قوله وهو العمل وشبهها بالبيع من حيث إن المقصود عين المستصنع فيه) هذا الملحق ليس بثابت في خط الشارح ولكن لا بد منه اه.