قوله في المتن فلا شيء للمقر وللآخر خمسون)، وذلك؛ لأن المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه صح ذلك في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه؛ ولأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فيجب للمطلوب على الطالب بقبض الطالب مثل ما وجب للطالب على المطلوب فيلتقيان قصاصا فيسقط ما على المطلوب فإذا كذبه أخوه في الإقرار لم ينفذ الإقرار على المنكر فينفذ في حق المقر خاصة فيسقط نصيب المقر وأورد الفقيه أبو الليث السمرقندي في شرح الجامع الصغير سؤالا وجوابا فقال فإن قيل يزعم هذا المقر أن أباه قد قبض الخمسين، والخمسون الباقية بينهما نصفان فلم يبطل حقه في الكل قيل له: لو أخذ من تلك الخمسين شيئا أدى ذلك إلى الدور والتناقص؛ لأنه لو أخذ منه كان للابن الآخر أن يأخذ من المطلوب تمام الخمسين؛ لأن الابن المنكر يقول لم يأخذ أبي من الدين شيئا ولي تمام خمسين فله أن يرجع على الغريم بتمام خمسين ثم للغريم أن يرجع على الابن المقر بما أخذه من أخيه وإذا كان يؤدي إلى هذا ليس له أن يشاركه فيما قبض المنكر من الخمسين. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه لو رجع المقر على أخيه) أي وأخذ منه نصف الخمسين التي قبضها من الغريم. اه. (قوله بما بقي من الدين) أقول كان ينبغي أن يقول بتمام الخمسين إذ لا حق للأخ المنكر فيما زاد على الخمسين حتى يكون له المطالبة به اه

كتاب الصلح

(كتاب الصلح) قد مر وجه مناسبة الصلح والإقرار بالدعوى في أول الإقرار. اه. (قوله في المتن هو عقد يرفع النزاع) ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه أن يكون البدل المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى قبضه وإلا لا يشترط معلوميته، فإن من ادعى حقا في دار وادعى المدعى عليه قبله حقا في حانوته فتصالحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه، صح وإن لم يبين كل واحد منهما مقدار حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة، وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعي. وجوازه ثبت بقوله تعالى ﴿والصلح خير﴾ [النساء: 128] عرف بالألف واللام فيقتضي أن يكون كل صلح خيرا وكل خير مشروع اه سيد

وقال الكاكي وشرط الصلح كون المصالح عنه يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس فلا يجوز الصلح عنه، وكون بدل الصلح مالا معلوما إن احتيج إلى قبضه وإلا لا تشترط معلوميته فإن من ادعى حقا في دار وادعى المدعى عليه حقا في حانوته فتصالحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه صح، وإن لم يبين كل واحد حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعي. اه. (قوله وهو المسالمة) أي بعد المحاربة اه أتقاني