لا ربا بين المولى وعبده

قوله وإن كان عليه دين لا يجوز) أي لا يجوز البيع متفاضلا فيما فيه الربا إذا كان على العبدين. اه. أتقاني (قوله وعندهما) وإن كان المولى يملك ما في يده ولكن تعلق إلخ. اه. (قوله إلا أنه إذا أخذ) أي السيد اه.

لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب

(قوله وكذلك إذا تبايعا بيعا فاسدا) المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان إذا باع درهما بدرهمين أو باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم وأخذ المال يحل عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. اه. غاية (قوله ولأن مالهم مباح) أي أهل الحرب. اه. .

باب الحقوق

(باب الحقوق) أي حقوق المبيع اه قال الكمال: محل هذا الباب عقيب كتاب البيوع قبل الخيار قال الأتقاني: ولكن المصنف لما اتبع وضع الجامع الصغير المرتب وفيه وقع الوضع هكذا بعد ذكر مسائل البيوع وضع هكذا أيضا. اه. (قوله في المتن العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق إلخ) قال في الهداية ومن اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لم يكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف اه قال الأتقاني قال شمس الأئمة في شرح الجامع الصغير: المنزل فوق البيت ودون الدار والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز والدار اسم لما يشتمل على الصحن والبيوت والصفة والمطبخ والإصطبل والمنزل اسم لما يشمل على بيوت ومطبخ وموضع قضاء الحاجة ولكن لا يكون فيه صحن إلى هنا لفظ شمس الأئمة - رحمه الله - والجواب في ذلك أن العلو لا يدخل في شراء البيت وإن ذكر الحقوق إلا إذا ذكر اسم العلو صريحا؛ لأن البيت اسم لخاص لمسقف واحد يبات فيه والعلو في ذلك مثل السفل والشيء يستتبع دونه لا مثله أو فوقه والعلو يدخل في شراء المنزل إذا ذكر الحقوق أو المرافق أو كل قليل وكثير أو اسمه الخاص وإلا فلا وذلك؛ لأن المنزل اسم لبيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا والعلو في النزول كالسفل إلا أنه دونه في احتمال السكنى فكان أصلا من وجه تابعا من وجه فإن ذكره أو ذكر اسم التبع دخل وإلا فلا وعلو الدار يدخل من غير نص باسمه الخاص ومن غير ذكر الحقوق؛ لأن العلو من جملة ما أدير الحوائط. اه. (قوله إلا إلخ) أي إلا بإحدى عبارات ثلاث. اه. (قوله وإن قال إلخ) هذه إحدى العبارات الثلاث. اه. (قوله؛ لأن البيت اسم لمسقف واحد يصلح للبيتوتة) فمنهم من يقتصر على هذا ومنهم من يزيد له دهليزا. اه. كمال (قوله والشيء لا يكون تبعا لمثله) قال الكمال: أو ما هو دونه وأورد المستعير له أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل والمكاتب يكاتب عبده.