ما تلف بالنقض لا يضمنه إلا إذا أشهد على النقض؛ لأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على النقض، ولو لم يتعقل بالنقض، ولكن تعقل بميت هلك بالحائط لم يضمن بالإجماع؛ لأن رفع الميت ليس على صاحب الحائط ولكن رفع النقض إليه. اه. أتقاني.

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

(باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك). (قوله في المتن: ضمن الراكب ما وطئت دابته إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي، وإذا سار الرجل على دابة، أي الدواب كانت في طريق المسلمين فأوطأت إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتلته فديته على عاقلة الراكب وذلك لأنه مستعمل للدابة من مكان إلى مكان وهي مجبورة على هذا الفعل من جهته فصارت جنايتها بمنزلة جنايته غير أنه خاطئ فوجبت الدية على عاقلته والكفارة؛ لأنه قاتل حقيقة ولا يضمن ما أتلفت برجلها وهي تسير؛ لأنه غير مستعمل لها في النفحة فلا يصير بها قاتلا حقيقة وإن كان سببا لذلك على معنى أنه لولا تسييره في ذلك الموضع لما حدث هذا الأمر ولكنه ليس بمتعد في التسيير في سوق المسلمين والسبب المحض إنما يلحق بالمباشرة بوصف التعدي، وقد عدم فلا يؤخذ به. اه. أتقاني (قوله: وفي المباشرة لا يشترط) أي التعدي. اه. (قوله: المحجة) المحجة معظم الطريق ووسطه. اه. .

(قوله: وعن الكبار من الحجارة ممكن) فالظاهر أنه إنما وقع هذا من قبل عنفه في أمر السوق فيوصف بالتعدي فيؤخذ به. اه. أتقاني