قوله وعن عمرو بن شعيب إلخ) قال في شرح الطحاوي وإن أجاز بعض الورثة ولم يجز البعض ففي حق الذي أجاز كأن كلهم أجازوا وفي حق الذي لم يجز كأن كلهم لم يجيزوا وبيان ذلك إذا مات الرجل وترك ابنين وأوصى الرجل بنصف ماله فإن أجازت الورثة فالمال بينهم أرباعا للموصى له ربعان وهو النصف وربعان للابنين لكل واحد منهما ربع المال ولو لم يجيزوا فللموصى له ثلث المال والثلثان للابنين لكل واحد منهما ثلث المال ولو أجاز واحد ولم يجز الآخر جاز في حق الذي أجاز كأنهما أجازا ويعطى له ربع المال وفي حق الذي لم يجز كأنهما لم يجيزا يعطى له ثلث المال والباقي يكون للموصى له فيجعل المال على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع، فالربع للذي أجاز وهو ثلاثة أسهم والثلث للذي لم يجز وهو أربعة أسهم وبقي خمسة فهي للموصى له اه غاية (قوله لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك إلخ) وقال محمد في الكتاب بلغنا ذلك عن ابن مسعود يعني أن إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليست بشيء. اه. أتقاني (قوله حيث لا يكون لهم إلخ) قال ابن أبي ليلى ليس لهم أن يرجعوا في الوجهين لأن حقهم ثبت في مرض الموت فإذا مات تبين أنهم أسقطوا حقه بعد ثبوته فصح اه أتقاني.

وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم

. (قوله في المتن ويوصي المسلم للذمي إلخ) يجوز للمسلم أن يوصي لفقراء النصارى لأن ذلك ليس بمعصية بخلاف بناء البيعة. اه. قاضيخان (قوله والثاني) قال الأتقاني فلأن من جاز وصية المسلم له جاز وصيته للمسلم كالمسلم اه.