قوله: لوجود الملك في الرقبة على الكمال) أي بخلاف ما لو ملكها لا على الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به اه.
كمال - رحمه الله - (قوله بخلاف البيع) أي لورود النهي في ذلك والنكاح ليس ببيع ولا في معناه، فلا يثبت حكم البيع فيه ألا ترى أن البيع ينفسخ بهلاك المعقود عليه بخلاف النكاح اه.
أتقاني قال الكمال والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه أعني المرأة قبل القبض اه.
(قوله كأنه فعله بنفسه إلخ) ولو وطئها المشتري كان قابضا فكذلك الزوج اه.
كمال (قوله وإن لم يطأها لا يكون قبضا إلخ) حتى لو هلكت بعد التزويج قبل القبض هلكت من مال البائع اه.
فتح (قوله والقياس أن يكون إلخ) وهو رواية عن أبي يوسف اه.
فتح (قوله: بنفس التزويج) حتى لو هلكت بعد ذلك هلكت من مال المشتري اه.
فتح (قوله لأنه تعييب) أي وبالتعييب يصير قابضا اه.
أتقاني (قوله فصار كنقصان السعر) أي بخلاف الفعل الحسي كانفقاء عينها مثلا أو قطع يدها فإنه إنما يصير به قابضا لما فيه من الاستيلاء على المحل واستشكل على هذا الإعتاق والتدبير فإنه بهما يصير قابضا وليس باستيلاء على المحل بفعل حسي والجواب أنا قلنا ذلك فيما يكون نفس الفعل قبضا فالمعنى أن الفعل الذي يكون قبضا هو الفعل الحسي الذي يحصل الاستيلاء. والعتق الحاصل بالعتق ضروري ليس مما نحن فيه وذلك أنه إنهاء للملك ومن ضرورة إنهاء الملك كونه قابضا والتدبير من واديه لأنه به يثبت حق الحرية للمدبر ويثبت الولاء هذا وإذا صح النكاح قبل القبض فلو انتقض البيع بطل النكاح في قول أبي يوسف خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد والمختار قول أبي يوسف لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن وصار النكاح باطلا وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح ببطلان البيع قبل القبض بما إذا لم يكن بالموت حتى لو ماتت الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وإن بطل البيع اه كمال - رحمه الله -.
اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته
(قوله: في المتن ومن اشترى عبدا إلخ) وإنما وضع المسألة في العبد لا في الدار لأن في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا يبيعه فإن القياس أن لا يجوز في العبد إلا أنه جوز في العبد استحسانا لتسقط النفقة عن البائع ولا يحتاج إلى النفقة في الدار كذا ذكر شيخ الإسلام وقال التمرتاشي وضع المسألة في المنقول لأن القاضي لا يبيع العقار على الغائب اه.
(قوله لأن فيه إبطال حق المشتري في العين) أي المبيعة من غير ضرورة اه.
(قوله: وإن لم يدر أين هو) تبين أن الغيبة المعروفة أن يعلم أين هو اه.
فتح (قوله: ونظرهما) أي البائع والمشتري اه.
(قوله: وهذا لأن العبد في يده وقد أقر به) قال الكمال وقول المصنف في تعليل بيع القاضي لأن ملك المشتري ظهر بإقراره يعني بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقر به وهو كونه مشغولا بحقه تبين أن البيع من القاضي ليس بهذه البينة لأنها لا تقام لإثبات الدين على الغائب فما هي إلا لكشف الحال ليجيبه القاضي إلى البيع نظرا للغائب لا ليثبت الدين عليه فإنه لو لم يقمها لم يجبه إلى ذلك اه.