فصل في البيع

(فصل في البيع) (قوله: ولنا أن المسلمين تمولوا السرقين إلخ) قال الأتقاني، ولنا أن السرقين مال فجاز بيعه كسائر الأموال، وإنما قلنا إنه مال؛ لأن المال ما ينتفع به، ويتمول أي يدخر لوقت الحاجة، وقد تمول المسلمون السرقين وانتفعوا به من غير نكير من أحد من السلف، وما كان منتفعا به كان مالا فجاز بيعه. اه. (قوله: برماد وتراب) الواو بمعنى أو. اه. (قوله: فحينئذ يجوز بيعها) ونجاسة العين تمنع الأكل، ولا تمنع الانتفاع فجاز بيع ذلك اه غاية.

وكتب ما نصه قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روي عن أبي حنيفة في الانتفاع بالعذرة روايتان في إحدى الروايتين يكره، وفي الثانية لا يكره فعلى قياس الرواية التي لا يكره ينبغي أن يجوز بيعه. اه أتقاني. (قوله: والصحيح عن أبي حنيفة إلخ) في الهداية، وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح. اه. قال الأتقاني قوله: لا بغير المخلوط في الصحيح احترز بالصحيح عن الرواية الأخرى، وهي أن الانتفاع بالعذرة يجوز، وإن لم تكن مخلوطة والروايتان نقلهما الفقيه قبل هذا. اه. قوله: في الهداية أي، وفي الكافي مثله. اه.

(قوله: إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك) أي ككتاب في يد جاهل، ولم يكن في آبائه من هو أهل لذلك وكدرة في يد فقير لا يملك شيئا. اه. (قوله: لاعتماده الدليل الشرعي) أي، وهو أن اليد دليل الملك والتنزه أفضل. اه. غاية. (قوله: ولم يشترها حتى يسأل) أي إذا أتاه عبد أو جارية بجارية فأراد بيع الجارية فلا يشتر قبل السؤال عن ذلك فإن ذكر أن مولاه قد أذن له فيه، وهو ثقة مأمون فلا بأس بشرائه، وقبوله منه. اه. غاية (قوله: وإن أخبره أن مولاها أذن له، وهو ثقة إلخ) فلا بأس بشرائه وقبوله منه، وذلك؛ لأن يد المملوك لا يصلح دليلا للملك؛ لأن الرق مناف للملك، وإذا أخبر أن مولاه قد أذن فلا بأس بشرائه؛ لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات، وهو إخبار في غير موضع المنازعة فيقبل. اه غاية (قوله: لقيام المانع) أي، وهو الرق. اه. وكتب ما نصه عن التصرف. اه. (قوله: ولو أن امرأة أخبرها رجل ثقة أن زوجها إلخ) في الهداية، ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها إلخ. اه. (قوله: فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج)، وهذا في الإخبار، وأما في الشهادة فلا يصح، وإن كان الشاهد اثنين؛ لأنه قضاء على الغائب ألا ترى إلى ما ذكر الأسروشني في الفصل الرابع من فصوله إذا شهد اثنان على الطلاق والزوج غائب لا يقبل لعدم الشهادة على الخصم، ولو كان الزوج حاضرا يقبل، وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة، وهذا في الشهادة عند القاضي أما إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج آخر كذا في الفصول. ه أتقاني