فإنه يقف على إجازة الولي إذا تصرف الصبي العاقل أو المعتوه وكذا العبد المحجور إذا تصرف في هذه الأشياء يقف على إجازة المولى حتى يرى الولي أو المولى رأيه فيه إن رأى النفع في النقض نقض. اه. .

إقرار الصبي والمجنون في الحجر

(قوله؛ لأن العبد مبقى إلخ) وقال زفر لا يصح إقراره إذا كان محجورا عليه وجه قوله أنه لو صح يلزم منه إتلاف مال المولى فلا يصح كما لو أقر بدين ولنا أن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم؛ لأن الرق ينافي مالكية غير المال؛ لأن كونه مملوكا باعتبار معنى المالية فيه لا باعتبار الآدمية والقصاص من خواص الآدمية، وكذا إيجاب الحد فيصح إقراره بهما والدليل على أنه مبقى على أصل الحرية أن المولى لا يملك سفك دمه ولا يصح إقرار المولى بدمه ولأن إقرار المحجور بدين إنما لا يصح في حق المولى للتهمة في حق مولاه وليس بمتهم في هذا الإقرار؛ لأنه أقر بما يوجب العقوبة على نفسه، وقول زفر منقوض بإقراره بالردة فإنه يقبل ويقتل وإن لزم إتلاف مال المولى وينبغي أن يكون مراد القدوري في قوله وإن أقر بحد أو قصاص لزمه فيما إذا كان كبيرا أما إذا كان صغيرا فلا؛ لأنه لا اعتبار لقوله لعدم القصد الصحيح. اه. أتقاني