قوله وعند محمد إن شاء جعله بالدين إلخ) قال في الكافي بعد أن صورها فيما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثنا عشر وانكسر عند محمد إن انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو درهمان يجبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع الدين، وإن انتقص أكثر من ذلك لا يجبر الراهن فإن شاء جعله للمرتهن بدينه، وإن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين؛ لأن من أصله أن الضمان في الوزن والأمانة في الجودة والصنعة؛ لأن الجودة والصنعة تابعة للوزن والحكم في الرهن على الأصالة هو المضمونية؛ لأنه عقد ضمان واستيفاء وصفة الأمانة في المرهون تابعة فيجعل الأصل بمقابلة الأصل والتبع بمقابلة التبع إلا أن يفضل شيء من الضمان فحينئذ يصرف إلى الجودة ضرورة اه وكتب ما نصه محل هذا التخيير ما إذا كان النقصان بالانكسار أكثر من الزائد على الدين أما إذا كان النقصان بقدر الزيادة على الدين أو أقل فلا كما علم من الحاشية التي هي أعلاها نقلا عن الكافي وسيأتي في كلام الشارح في القسم الثاني فيما إذا كانت قيمته أكثر من الدين خمسة عشر وفي القسم الثالث أيضا اه.

ك (قوله، وإن انكسر خير الراهن إلخ)، وهذا التخيير بالاتفاق من الثلاثة. اه. (قوله فعند الهلاك خير الراهن إن شاء افتكه) لا يخفى أن الافتكاك لا يتصور عند الهلاك فالصواب الاقتصار على التضمين كما في الكافي وغاية البيان وغيرهما (قوله، وإن انكسر خير الراهن بين الافتكاك إلخ)، وهذا التخيير أيضا لا خلاف فيه بين الثلاثة والله أعلم (قوله وكذا إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة) يعني حكم هذا القسم في حالتي الانكسار والهلاك حكم القسم الذي قبله. اه. ك (قوله ويملكه المرتهن) إنما يتأتى على تقدير الانكسار لا غير. اه. (قوله يفصل ويكون رهنا مع الضمان) الظاهر أن قوله يفصل ويكون رهنا مع الضمان زائد لا معنى له والله أعلم اه (قوله ويكون رهنا عنده) ولا يجبر الراهن على الفكاك بكل الدين. اه. كافي.

(قوله فإن هلك ذهب) أي الرهن كله اه