قوله: درع) قال العيني أي قميص قال في المغرب ودرع المرأة ما تلبسه فوق القميص وهو مذكر، وعن الحلواني أي هو ما جيبه إلى الصدر، والقميص ما شقه إلى المنكب، ولم أجده أنا في كتب اللغة. اه. مغرب (قوله: وإزار وخمار ولفافة) هذا هو الظاهر، وهو موجود في نسخ المتن، وإن لم يكن في نسخة المصنف. اه. (قوله: ضفيرتين على صدرها) قال الولوالجي ويسدل شعرها بين ثدييها، ولا يجعل ضفيرتين؛ لأن ضفر الشعر، وإسداله خلف الظهر للزينة، وهذه الحالة حالة الحسرة. اه. (قوله: والإبريسم إلخ) وجاز تكفينها في الحرير لا تكفينه. اه. منية .

فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة

(قوله: فصل: السلطان أحق بصلاته إلخ) قال في المستصفى: واعلم أن الصلاة على الموتى ثابتة بمفهوم الكتاب وبالتوارث من العهد الأول قال الله تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] فالنهي عن الصلاة على المنافق يشعر بالصلاة على المسلم الموافق وروي أن الملائكة صلت على آدم - عليه الصلاة والسلام -، وقالت لولده هذه سنة موتاكم وإذا ثبتت الصلاة عليه فلا بد له من إمام فلذلك قال، وأولى الناس بالإمامة فالصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إلى الميت، وأولاهم به غير أن الإمام والسلطان يقدم بعارض الإمامة والسلطنة فلذلك قيد بالشرط فقال إن حضر فإن في التقدم عليه ازدراء به، وفيه فساد أمر المسلمين ثم إن لم يحضر الإمام أو السلطان أو القاضي فيستحب تقدم إمام الحي، وقال في شرح القدوري، وأما إمام الحي فتقديمه على طريق الأفضل، وليس بواجب كتقديم السلطان. وبيان أن الحق إلى الأولياء ما قال فإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده، وما قال أيضا فإن صلى غير الولي بدون السلطان في نسخة أعاد الولي فعلم بهذين أن الحق إلى الأولياء حيث قال ليس لأحد بعده الإعادة بطريق العموم سلطانا كان أو غيره، وإنما قدم السلطان بعارض ولهذا قال إن حضر. اه. وعلى هذا فلو حضر السلطان وصلى الولي يعيد السلطان، ولو لم يحضر السلطان وصلى الولي ليس لأحد الإعادة. اه.

(قوله: ولي الميت أولى بها إلخ)، وهو رواية عن أبي حنيفة وبه قال الشافعي. اه كمال. (قوله: كالإنكاح إلخ) فيكون الولي مقدما على غيره فيه. اه. فتح (قوله: وجه الأول) أي، وهو أن السلطان ومن بعده مقدم على الولي. اه. (قوله: وهي فرض كفاية إلخ) قال الكمال - رحمه الله - والإجماع على الافتراض وكونه على الكفاية كاف، وقيل في مسند الأول قوله تعالى ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة: 103] والحمل على المفهوم الشرعي أولى ما أمكن، وقد أمكن بحملها على صلاة الجنازة. اه. قوله: في مسند الأول أي الفرضية. اه.