قوله فنكل أحدهما) يقضى عليه بكلها للحالف بعضها الذي كان في يده وبعضها الذي كان في يد صاحبه لنكوله ولو كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث اه كي (قوله وبرئ كل منهما عن دعوى صاحبه) أي وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال اه قارئ الهداية

(قوله ما لم يقيما البينة على الملك) فكل شيء في أيديهما سوى العقار إذا طلبا القسمة فإن القاضي يقسمه من المشايخ من قال ما ذكر هاهنا قول أبي حنيفة أما على قولهما في العقار أيضا يقسم وإن لم يقيما البينة على الملك وجعل هذه المسألة فرعا لمسألة ذكرها في القسمة إذا طلب الورثة من القاضي قسمة العقار بينهم فإنه لا يقسمها بينهم حتى يقيموا البينة على الميراث وعندهما يقسم من غير إقامة البينة فإن كانت مشتراة بأن قالا اشتريناها من فلان وطلبا القسمة فإنه يقسمها بينهم عند الكل في ظاهر الرواية فإن لم يقيموا البينة فعند أبي حنيفة إذا كان لا يقسم في الميراث بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا بينهما ويحتمل أن يكون غير موروث لا يقسم احتياطا وعندهما يقسم بدون البينة فهاهنا أولى ومنهم من قال ما ذكر هاهنا قول الكل فلا يقسم لأن القسمة نوعان قسمة بحق الملك لتكميل المنفعة وقسمة بحق اليد لأجل الحفظ والصيانة والعقار غير محتاجة إلى الحفظ فما لم يثبت الملك لا يقسم حتى لو كان في أيديهما شيء سوى العقار يقسم من غير إقامة البينة لأن ما سوى العقار يحتاج إلى الحفظ والصيانة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله قيل هذا) أي قال بعض المشايخ كذا في الفوائد الظهيرية

باب دعوى النسب

(باب دعوى النسب) قال الأتقاني لما فرغ عن بيان دعوى المال شرع في بيان دعوى النسب وقدم الأول لكونه أهم لكثرة وقوعه اه ثم قال الأتقاني والدعوة إلى الطعام بفتح الدال والدعوة في النسب بالكسر هذا أكثر كلام العرب فأما عدي الرباب فيفتحون في النسب ويكسرون في الطعام كذا رأيت في أمالي ثعلب وكذا ذكر الجوهري أيضا. اه. (قوله طلقها ثلاثا قبل الخلع) لها أن تسترد بدل الخلع وإن كانت متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الطلاق عليها من غير علمها. اه. عمادي