تبع فيه صاحب الهداية قال الكمال: - رحمه الله - كون هذا في شهداء أحد الله أعلم به (قوله: وقيل هذا إذا قتلا إلى آخره) هذا القيد اقتصر عليه الولوالجي فقال أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم ولو قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صلي عليهم وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال حربهم لا يصلى عليهم فإن أخذهم الإمام وقتلهم صلى عليهم؛ لأنهم ما داموا في الحرب كانوا من جملة أهل البغي، وإذا وضعت الحرب أوزارها فقد تركوا البغي ومشايخنا جعلوا حكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي حتى قالوا على هذا التفصيل. اه. (قوله: غيلة) والغيلة بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. اه مجمع البحرين. .

باب الصلاة في الكعبة

وجه المناسبة في إيراد هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بين أحكام الصلاة خارج الكعبة شرع في الصلاة داخل الكعبة؛ ولأن البيت مأمن قال الله تعالى ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: 97] والقبر مأمن لقالب الميت أيضا؛ ولأن المصلي في الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه وكذلك الشهيد حي عند الله ميت عند الناس. اه. (قوله:؛ ولأن الواجب استقبال شطره إلى آخره) قال في البدائع؛ ولأن الواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه ومتى صار قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فأما الأجزاء التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه فاستدبارها لا يكون مفسدا، وعلى هذا ينبغي أن من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة وركعة إلى جهة أخرى لا تجوز صلاته؛ لأنه صار مستدبرا عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة والانحراف عن القبلة من غير ضرورة مفسد للصلاة بخلاف النائي عن الكعبة إذا صلى بالتحري إلى الجهات الأربع بأن صلى ركعة إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى ركعة إليها هكذا جاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة التي تحرى إليها ما صارت قبلة له بيقين بل بطريق الاجتهاد فمتى تحول رأيه إلى جهة أخرى صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل، ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول؛ لأن ما مضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فصار مصليا في الأحوال كلها إلى القبلة فلم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين فهو الفرق. اه

كتاب الزكاة

وتسمى صدقة أيضا قال تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103] من التصديق الذي هو الإيمان؛ لأن دافعها مصدق بوجوبها. اه. غاية (قوله: يقال زكا الزرع إذا زاد) قال الكمال، وفي هذا الاستشهاد نظر؛ لأنه ثبت الزكاء بالمد بمعنى النماء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونها منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء ثم سمي بها نفس المال المخرج حقا لله تعالى على ما يذكر في عرف الشارع قال تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال، وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء؛ لأنهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكلفين ومناسبة اللغوي أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالخلف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة وللمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه أعني الفقراء ثم هي فريضة محكمة وسببها المال المخصوص أعني النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا ولذا تضاف إليه فيقال زكاة المال وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين، والأفضل في الزكاة الإعلان بخلاف صدقة التطوع. اه. فتح (قوله: وعن الطهارة أيضا) ومنه قوله تعالى ﴿وحنانا من لدنا وزكاة﴾ [مريم: 13] أي طهارة، وفي حديث الباقر «زكاة الأرض يبسها» أي طهارتها من النجاسة ذكره ابن الأثير في النهاية. اه. غاية. وذكر ابن الأثير في نهايته في باب الذال المعجمة ما نصه، وفي حديث محمد بن علي «ذكاة الأرض يبسها» يريد طهارتها من النجاسة. اه. وهذا الحديث هو الذي استدل به صاحب الهداية وغيره على طهارة الأرض بالجفاف لكنهم رفعوه، وقد قال الكمال - رحمه الله - في الفتح: وحديث «زكاة الأرض يبسها» ذكره بعض المشايخ أثرا عن عائشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذا رواه ابن أبي شيبة عنه ورواه أيضا عن أبي قلابة وروى عبد الرزاق عنه جفوف الأرض طهورها ورفعه المصنف. اه. (قوله: عن المملك) بكسر اللام، وهو الدافع. اه. ع (قوله: لله تعالى) متعلق بقوله تمليك. اه. ع (قوله: ولو قال تمليك المال إلى آخره) قال العيني، ولو قال تمليك جزء من المال لكان أحسن. اه. (قوله: لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] يقتضي إلى آخره) قال في الهداية ثم قيل هو واجب على الفور؛ لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط. اه. قوله: ثم قيل هو إلى آخره قال الكمال - رحمه الله - الدعوى مقبولة، وهي قول الكرخي والدليل المقبول على غير مقبول فإن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال؛ لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي، والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام.

وقال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي لما قلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجوز للمكلف تأخيره، وهذا معنى قولهم مطلق الأمر للتراخي لا أنهم يعنون إلى التراخي مقتضاه قلنا إن لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضيه، وهو ظني فتكون الزكاة فريضة، وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكره الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحل عند إطلاق اسمها عنهم ولذا ردوا شهادته إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجبا؛ لأنهما في رتبة واحدة على ما مر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتأخيرهما حينئذ؛ لأن ترك الواجب مفسق، وإذا أتى به وقع أداء؛ لأن القاطع لم يوقته بل ساكت عنه، وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج؛ لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء، وعن أبي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب الفورية عن الثلاثة.

والحق تعميم رد شهادته؛ لأن ردها منوط بالأثر، وقد تحقق في الحج أيضا ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة على ما يذكر في بابه إن شاء الله تعالى. وما ذكر ابن شجاع عن أصحابنا أن الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراس أي دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب، وعلى هذا ما ذكروا من أنه إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي بخلاف ما لو شك أنه صلى أم لا بعد الوقت لا يعيد؛ لأن وقت الزكاة العمر فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة، هذا ولا يخفى على من أمعن التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخي