( قوله لأن الكسوة يراد به التمليك) أي تمليك العين لا تمليك المنفعة. اه. (قوله والمراد به التمليك) أي وألفاظنا تحمل على ما هو المراد من ألفاظ الشرع. اه. أتقاني (قوله داري لك هبة) نصب على الحال. اه. (قوله مشورة) هي بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعنى الشورى وهي استخراج رأي على غالب الظن. اه. أتقاني (قوله قال داري لك هبة) نصب على الحال أو على التمييز. اه. (قوله احترز بقوله محوز على المتصل) قال الأتقاني، وقوله محوزة احتراز عما إذا كانت الهبة مشغولة بما لم تقع عليه الهبة كالثمر في النخل والزرع في الأرض وكالظرف فيه متاع للواهب، وقوله مقسومة احتراز عن المشاع قال علماؤنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة، وقال الشافعي إنها تامة وبعض أصحابنا قالوا إنها فاسدة والأصح ما قلناه كالهبة قبل القبض ولا يقال إنها فاسدة بل غير تامة كذا هذا، وأجمعوا

على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة كذا قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف، وقال في الطريقة البرهانية قال علماؤنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك قبل القبض، وقال الشافعي تفيد الملك بالتخلية وأجمعوا على أن هبة الشائع الذي لا يحتمل القسمة تفيد الملك بالتخلية، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى في دار غير مقسوم فسلمه إليه أو سلم إليه جميع الدار لم يجز، وكذا إن وهب له نصيبا في بيت كبير لم يجز؛ لأن البيت يقسم وكل شيء يقسم لا يجوز وهذا عندنا خلافا للشافعي ونعني بقوله إنه يقسم أنه يبقى منتفعا به انتفاع البيت بعد القسمة أما إذا لم يبق منتفعا به ذلك النوع من الانتفاع مثل الحمام الصغير إذا قسم والبيت الصغير فإنه تجوز هبته قبل القسمة اتفاقا

وقال شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في مبسوطه قال علماؤنا إذا وهب مشاعا يحتمل القسمة لا يجوز سواء وهب من الأجنبي أو من شريكه، وقال الشافعي يجوز من الأجنبي ومن الشريك، وقال ابن أبي ليلى إن وهب من الأجنبي لم يجز وإن وهب من الشريك جاز وأجمعوا على أنه إذا وهب ما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز ولا يريدون بقولهم لا يحتمل القسمة أنه لا يحتمل التجزي في نفسه؛ لأنه ما من شيء في الدنيا إلا ويحتمل التجزي في نفسه وإنما يريدون بقولهم لا يحتمل القسمة أن المنفعة تفوت أصلا بالقسمة والتجزي كما في العبد متى قسم وجزئ تفوت المنفعة أصلا أو تفوت جنس المنفعة كما في الحمام والبيت الصغير. إلى هنا لفظ خواهر زاده اه

(قوله كالقرض والوصية) قال الأتقاني، وكذلك قرض المشاع في الذي يحتمل القسمة صحيح والقرض تبرع والتبرع لا يصح بدون القبض بيانه أنه نص في كتاب المضاربة في رجل دفع إلى رجل ألفا نصفه قرضا ونصفه مضاربة فإنه يصح، وكذلك لو أوصى بثلث داره شائعا يصح ويثبت الملك قبل القبض. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه لو صح) أي هبة المشاع فيما يقسم وظاهره كما ترى يشعر بعدم الصحة، وقد قدمت لك قريبا أن الأصح أنها صحيحة غير تامة لا فاسدة كما قال به بعض مشايخنا والله أعلم