( قوله لأنه تصرف في ملك الغير) وذلك لأن ملك الواهب فيه قبل قبض الموهوب له باق بدليل صحة تصرفه من البيع والإعتاق اه أتقاني (قوله فلا يجوز إلا بإذنه) وبه قال الشافعي. اه. أتقاني (قوله فيكون تسليطا له على القبض) أي اقتضاء اه أتقاني وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه فأما إذا نهاه عن القبض بعد الهبة بأن قال له لا تقبض فقبض فإنه لا يصح قبضه قبض في المجلس أو بعد المجلس، أما بعد المجلس فلا إشكال فيه؛ لأنه لو قبض في المجلس لم يصح قبضه فبعد المجلس أولى وإن قبض في المجلس لم يصح؛ لأن نهي الواهب الموهوب له عن القبض رجوع عن الإيجاب؛ لأن القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع

والبائع لو نهى المشتري عن القبول بعد الإيجاب كان ذلك رجوعا منه عن الإيجاب دلالة فكذلك هذا، ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذا. اه. أتقاني (قوله فيتقيد ذلك بالمجلس) أي وإن لم يوجد الإذن صريحا بيانه ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه أنه لا بد لبقاء الإيجاب على الصحة من القبض؛ لأن القبض متى فات بالهلاك قبل التسليم لا يبقى الإيجاب صحيحا، وإذا كان من ضرورة بقاء الإيجاب من الواهب على الصحة وجود القبض لا محالة كان الإقدام على الإيجاب إذنا للموهوب له بالقبض اقتضاء كما في البيع جعلنا إقدام البائع على الإيجاب إذنا للمشتري بالقبض مقتضى بقاء الإيجاب على الصحة إلا أن ما ثبت اقتضاء يثبت ضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بثبوت الإذن في المجلس؛ لأن الإيجاب يبقى صحيحا متى قبض في المجلس فلا يعتبر ثابتا فيما وراء المجلس بخلاف ما لو أثبت نصا؛ لأن الثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس

والجواب في البيع الفاسد على هذا التفصيل الذي ذكرنا في الهبة، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإذا كان العبد الموهوب حاضرا فقال له الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها وانصرف الواهب فقبضه الموهوب له جاز؛ لأن التخلية إقباض منه فإذا قبض بإذنه تم العقد.

قال فرق بين هذا وبين البيع فإنه إذا خلى بينه وبين المبيع نزل قابضا وإن لم يباشر القبض بخلاف الهبة والفرق بينهما أن القبض واجب عليه في باب البيع وأنه محتاج إلى إخراج نفسه عن العهدة إذا أتى بما في وسعه وليس في وسعه إلا التخلية بخلاف الهبة فإن التسليم ليس بواجب عليه في الهبة فإذا لم يسلمه إليه ويقبضه لا يعد مسلما وإن كان غائبا فأذن له في القبض جاز له أن يرجع ما لم يقبض؛ لأن الهبة لا تلزم قبل إيصال القبض بها فصح رجوعه كذا في شرح الكافي، وقال الكرخي في مختصره فإن أذن له في القبض فقبض الهبة بحضرة الواهب أو بغير حضرته جاز القبض. اه. أتقاني وكتب ما نصه

قال قاضيخان رجل قال لآخر وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر بحيث لو مد يده ناله فقال قبضته قال أبو بكر جازت الهبة من غير قبول ويصير قابضا في قول محمد، وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ اه كلام قاضيخان - رحمه الله - وعلم منه أن مجرد التخلية لا يكون قبضا عند أبي يوسف ولا بد عنده من القبض الحقيقي قال في المحيط في باب قبض الهبة ما نصه النوادر رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر فقال الموهوب له قبضته

قال أبو حنيفة صار قابضا؛ لأنه متمكن من قبضه فأقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع، وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه؛ لأنه غير قابض حقيقة اه وعلى هذا فمحمد مع أبي حنيفة رحمهما الله فقوله الحقيقي أي وهو نقله من ذلك المكان. اه. (قوله لأن الإطعام إذا أضيف إلخ) قال الأتقاني ولنا في تقرير صاحب الهداية نظر؛ لأنه قال إن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد من الإطعام في الكفارة التمليك لا الإباحة كما هو مذهب الخصم؛ لأن المراد من الإطعام إطعام الطعام والطعام يؤكل عينه فكان الإطعام في الآية مضافا إلى ما يطعم عينه فافهم اه