قوله ليس بشرط لصحتها) أي بل تتم بالقبول بعد الموت قبل القبض. اه. أتقاني

(قوله لو وهب مشاعا، ثم قسمه وسلمه جاز) قال في الهداية قال ومن وهب شخصا مشاعا فالهبة فاسدة قال الأتقاني أي قال القدوري في مختصره وتمامه فيه فإن قسمه وسلمه جاز وأراد به الهبة فيما يقسم؛ لأن هبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة، ولهذا قال الكرخي وإن وهب له مشاعا، ثم قسم ما وهب وأفرزه، ثم سلمه إلى الموهوب له جاز، وكذلك إذا وهب دارا فيها طعام للواهب أو ثمرة معلقة في نخل أو زرعا في أرض فأخرج الطعام من الدار وجد الثمرة من النخل وحصد الزرع، ثم سلم ذلك محوزا مفرزا جاز ذلك ينظر في ذلك إلى حال القبض دون حال العقد. إلى هنا لفظ الكرخي وذلك أن هبة المشاع إنما فسدت أو لم تتم على ما هو الصحيح لمعنى الإشاعة فقد زال ذلك بعد القسمة والتسليم والدليل على ذلك حديث أبي بكر - رضي الله عنه - أنه نحل عائشة - رضي الله عنها - جداد عشرين وسقا وبين أنها لو حازته وقبضته جاز فلولا أن العقد في المشاع وقع صحيحا لم تملكه بالحيازة والقبض. اه. .

(قوله لأنها موجودة) فإن قيل إن استقام هذا في الصوف لا يستقيم في اللبن؛ لأن وجوده على خطر قد يكون للانتفاخ بسبب الريح أو بسبب الدم أو بسبب اللبن فقد وقع الشك في وجود اللبن وفي وجود المالية ومع هذا جازت المالية استحسانا متى أمره بالقبض فالجواب عنه أن الانتفاخ للريح محتمل وللبن محتمل فاستوى الوجود مع العدم، ثم ترجح جانب الوجود؛ لأن إمكان التصرف في الحال في وسعهما بخلاف الولد فإن الوجود والعدم استويا في الولد ولا يترجح جانب الوجود؛ لأن التصرف غير ممكن، وإذا لم يترجح الوجود لم تثبت المحلية ولم يكن ثابتا من الأصل بالشك. اه. أتقاني.

(قوله في المتن وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له) أقول محله ما إذا وجد القبول من