( قوله وأصله من الصلاح) أي وهو استقامة الحال. اه. أتقاني (قوله قالوا معناه جنس الصلح) قال الأتقاني فإن قلت لا يصح التمسك بالآية؛ لأنه إنما يصح إذا كان المراد بالألف واللام الجنس لا العهد وقد وجد دليل العهد؛ لأنه تعالى قال ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ [النساء: 128] أي ذلك الصلح ولئن سلمنا أن المراد به الجنس فلا يجوز أيضا صرفه إلى الكل؛ لأن ما ينطبق عليه اسم الصلح لا يجوز؛ ولهذا لم يجز الصلح بعد اليمين وصلح المودع لا يجوز أيضا وإذا ادعى على آخر قذفا لا يجوز الصلح، وكذا إذا ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت فصالحت على مال لا يجوز فإذا لم يمكن صرفه إلى الكل وجب حمله على الأدنى لتيقنه وهو الصلح عن إقرار قلت التعلق بالآية صحيح لدخول الألف واللام وهي مطلقة لا فصل فيها وحمله على العهد ضعيف؛ لأن الله تعالى أمر بالصلح وعلل بكونه خيرا وهو المفهوم من لسان العرب وكأنه قال صالحوا فإن الصلح خير يعني جنس الصلح خير كما يقال صل والصلاة خير أي جنس الصلاة خير، غاية ما في الباب أنه انصرف إلى الصلح المذكور أولا، ولكنه وصفه تعالى بكونه خيرا؛ لأنه صلح فكل ما يكون صلحا يكون خيرا، وأيضا قد يكون ذلك الصلح عن إنكار أيضا؛ لأن نشوز الزوج والإعراض قد يكون عن إنكار حقها فيكون ذلك صلحا على الإنكار ومع ذلك جاز وقولهم لا يمكن صرفه إلى الجنس كله فالجواب عنه نقول ليس ذلك من باب ما لا يمكن العمل بالإطلاق بل في بعض المواضع ترك العمل بالإطلاق بدليل التقييد ووجوده في بعض المواضع لا يدل على وجوده في كل المواضع فلا يمنع ذلك العمل بالإطلاق فيما وراء دليل التقييد وقد تأيد هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصلح جائز بين المسلمين» اه ما قاله الأتقاني

(فرع) قال في الفتاوى الصغرى قال شيخ الإسلام خواهر زاده الصلح مع المودع على أربعة أوجه: الأول إذا ادعى صاحب المال الإيداع وجحد المودع والثاني إذا ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك والمودع أقر بالإيداع وسكت ولم يدع الرد أو الهلاك وفي هذين الوجهين الصلح جائز عندهم، والثالث إذا قال المودع هلكت، أو رددت وصاحب المال ساكت، أو قال لا أدري فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة يوسف ويجوز في قول محمد - رحمه الله - والرابع إذا قال المودع ضاعت، أو رددت وقال المالك لا بل استهلكت فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يجوز قال أستاذنا فخر الدين وهكذا ذكر في المنتقى أيضا قال شيخ الإسلام خواهر زاده والفتوى على قول أبي حنيفة وعامة المشايخ لم يفرقوا بين ما إذا قال المالك استهلكتها

وقال المودع ضاعت أو رددت أو قال المودع ضاعت، أو رددت وقال المودع استهلكتها وذكروا الخلاف فيهما جميعا وقال القاضي الإمام علي السغدي إذا قال المودع أولا استهلكتها وقال المودع ضاعت، أو رددت يجوز الصلح في قولهم إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى. اه. أتقاني (قوله في المتن وهو جائز بإقرار) قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف والمراد بجواز الصلح اعتباره في إثبات ملك المدعي في بدل الصلح وانقطاع حق الاسترداد للمدعى عليه وبطلان حق الدعوى في أصل المدعى والكلام المعروف في هذه المسألة أن هذا بذل المال بطريق المعاوضة في جانب المدعي لقيام أمارة ثبوت الحق في حقه وبذل المال لدفع الخصومة وصيانة النفس في حق المدعى عليه. اه. أتقاني (قوله في المتن وسكوت) أي وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر اه ووجه حصر الصلح في الثلاثة قال الأتقاني إن المدعى عليه لا يخلو إما أن يجيب لدعوى المدعي، أو لا والثاني هو السكوت والأول لا يخلو إما أن يكون بالإقرار أو الإنكار ولا ثالث لهما فانحصر على الثلاثة لا محالة. اه. (قوله «كل صلح جائز» إلى آخر الحديث) رواه الترمذي من طريق أبي هريرة وقال هذا الحديث حسن صحيح اه