قوله؛ لأنه وصية من وجه) قال في الهداية لكنه بمنزلته قال الأتقاني استدراك من قوله وليست هذه وصية حقيقة أي لكن الإقرار بنسب الأخ والعم بمنزلة الإيصاء بالمال؛ ولهذا لو أقر في مرضه به وصدقه المقر له ثم أنكر المقر النسب ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان المال للموصى له بالجميع، ولو لم يوص لأحد كان المال لبيت المال؛ لأن رجوعه لما صح بطل الإقرار أصلا وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه؛ لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك أما إذا ثبت النسب لا يصح الرجوع بعد ذلك؛ لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته؛ ولهذا بينا في كتاب الدعوى في قوله وإذا كان الصبي في يد رجل قال هو ابن عبدي الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه أبدا؛ لأن النسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب اه وكتب ما نصه قال الأتقاني وليس هذا بوصية في الحقيقة بدليل أنهم قالوا فيمن أقر بأخ ولا وارث له، ثم أوصى لرجل بجميع ماله أن للموصى له الثلث والباقي للأخ، ولو كان الأخ يستحق الوصية وجب قسمة الثلث بينهما فظهر بهذا أنهم جعلوه في حكم الموصى له بمعنى أنه يستحق المال بقول المريض وليس هناك نسب ثابت يستند الاستحقاق إليه. اه. .