قوله: في المتن وإن أذن للصبي إلخ) قال الأتقاني لما فرغ من بيان إذن العبد شرع من بيان إذن الصبي الذي يعقل والمعتوه، وقدم الأول لكثرة الاحتياج إليه بكثرة وقوعه؛ ولأن إذن العبد صحيح اتفاقا بخلاف إذن الصبي فإن فيه خلاف الشافعي والأصل عدم الخلاف فقدم المجمع لكونه أصلا. اه.

(قوله: دون نوع) فإذا أذن له في نوع من التجارة يكون مأذونا في الأنواع كلها. اه أتقاني. (قوله: ويكون مأذونا له بسكوت الولي) قال الأتقاني هذا في الأب والجد والوصي لا في القاضي ألا ترى إلى ما ذكر في الفتاوى الصغرى أن القاضي إذا رأى الصغير أو المعتوه يبيع ويشتري فسكت لا يكون مأذونا في التجارة ونقله عن مأذون خواهر زاده. اه.

(قوله: ويعرف الغبن اليسير من الفاحش)، وليس المراد منه أن يعرف نفس العبارة فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلقنهما كذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده. اه. (قوله: وقال الشافعي إلخ) قال الأتقاني، وعند الشافعي إذن الصبي العاقل باطل، وعلى هذا الخلاف إذن العبد الصغير وكتابته. اه. (قوله: أنه يقرب المصالح ويبعد) والذي بخط الشارح أنه يعرف المصالح ويبعد. اه. (قوله: كقبول الهبة) أي والإسلام. اه.