قوله: وصاحب الشرطة لا يصح إلخ)، وإذن أمير الشرطة ولم يول القضاء باطل؛ لأنه إنما أقيم لأمر خاص فلا يلي التصرفات على الناس والشرطة خيار الجند، والجمع شرط وصاحب الشرطة يراد به أمير البلدة، وإنما سموا الشرط؛ لأنهم أشرطوا أي أعلموا؛ لأنفسهم علامة يعرفون بها. اه أتقاني مع حذف.

(قوله: ولا يملك تزويج العبد) في الهداية، ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته قال السيد، وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصي يملكانها؛ لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر فيتحقق في الكتابة النظر، وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيد بالتجارة، والكتابة ليست بتجارة. اه. وفي الهداية، ولا يزوج عبده قال السيد فيه إجماع، وفي تزويج أمته خلاف أبي يوسف فإنه يجوز عنده. اه. وفي شرح الأتقاني إنما قيد بالعبد؛ لأن الصبي يملك تزويج أمته من عبد غيره أو من أجنبي، ولا يملك تزويج أمته من عبد نفسه وبه صرح شيخ الإسلام خواهر زاده. اه.

(فرع) ولو أذن المعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة لابنه كان باطلا؛ لأنه مولى عليه فلا يلي غيره، كذا في شرح الكافي، وموت الأب أو وصيه حجر على الصبي؛ لأنه يتصرف بولايتهما ورأيهما، وقد زالت ولايتهما ورأيهما بموتهما، ولو كان القاضي أذن للصبي أو المعتوه في التجارة ثم عزل القاضي لا يتصرف بولاية نفسه بل يتصرف بولاية الخليفة أو ولاة المسلمين؛ لأن ذلك قائم ألا ترى أن إذنه بمنزلة الحكم منه وسائر أحكامه لا تبطل بموته، وعزله فكذلك هذا، وقال خواهر زاده في مبسوطه إذا كان للصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جد أبو الأب فرأى القاضي أن يأذن للصبي أو للمعتوه في التجارة فأذن له، وأبى أبوه فإذنه جائز، وإن كانت ولاية القاضي على الصغير مؤخرة عن ولاية الأب والوصي، وذلك؛ لأن الإذن في التجارة حق الصبي قبل الولي؛ لأنه مما ينتفع به؛ لأنه يهتدي بذلك إلى التجارات فإذا طلب من الأب، وأبى صار الأب عاضلا له فانتقلت الولاية إلى القاضي كالولي في باب النكاح إذا عضل انتقلت الولاية بسبب العضل إلى القاضي؛ لأن الإنكاح من الكفء حق المرأة قبل الولي فإذا امتنع الولي من الإيفاء انتقلت الولاية إلى القاضي فكذا هذا فإن حجر عليه أحد من هؤلاء فحجره باطل؛ لأن الحجر فسخ الإذن، والإذن صح من القاضي فلا يبطل بحجر غير القاضي ، وإن حجر عليه هذا القاضي بعدما عزل لا يعمل؛ لأنه إنما يصح منه الحجر بولاية القضاء فإذا لم يبق له ولاية القضاء لم يبق له ولاية الحجر، وإن حجر القاضي الذي قام مقامه عمل حجره؛ لأن