( قوله: فبيع لهم) لا يتعين البيع لهم بل الخيار لهم إن شاءوا باعوه، وإن شاءوا استسعوه. اه. (قوله: وقيمتها أكثر مما ضمن) لما أحاله على مسألة الغصب كان الشرط فيها شرطا في هذه المسألة أيضا. اه. (قوله: وإنما يثبت لهم الخيار إلخ) لقائل أن يقول لا يشترط في ثبوت الخيار لهم أن تكون قيمته أكثر مما ضمن بل لهم أن يردوا ما أخذوا، وإن كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل؛ لأن لهم فيه فائدة، وهو حق استسعائه بجميع دينه، وهذا هو الجواب. اه. نقلته من خط قارئ الهداية