ذلك إبراء للمولى بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب إذا اختار المغصوب منه تضمين أحدهما انقطع حقه من الآخر. والفرق بينهما أن هناك وجب على كل منهما بطريق الأصالة فإذا ضمن أحدهما فقد ملكه فبعد التمليك لا يملك الرجوع عنه، وأما ههنا الدين وجب على العبد إلا أنه وجب على المولى على سبيل الكفالة إذ ليس في هذا التضمين تمليك الدين من المولى فثبت أنه كالكفيل، ومن طالب الكفيل أو المكفول عنه لا يكون في ذلك إبراء عن الآخر فلذلك افترقا، ولو اختار بعضهم اتباع العبد وبعضهم اتباع السيد فالذي يتبع العبد يأخذه بجميع الدين؛ لأن الدين عليه والذي يتبع المولى يأخذ منه جميع حقه إذا كان حقه مثل القيمة، وما يأخذون من المولى يكون بينهم بالشركة، وإن لم يكن أصل الدين بالشركة؛ لأنه يثبت حقهم في القيمة فصار كالمشترك بينهم، وما يأخذه من العبد لا يكون بينهم بالشركة إلا إذا كان أصل الدين بالشركة هذا إذا أعتقه، ولو لم يعتقه، ولكن دبره فالغرماء أيضا بالخيار إن شاءوا اتبعوا المدبر بدينهم فيستسعونه في الدين، وإن شاءوا اتبعوا المولى بقدر قيمته، وفي اختيار أحدهما إبراء للآخر؛ لأن المدبر يكون كسبه للمولى فلم يكن تحت التضمين تمليك فلذلك افترقا.

وفرق آخر بين هذا وبين العتق، وهو أن كل ما يأخذ كل واحد منهم من المدبر يكون بينهم بالشركة، وفي العتاق لا يكون، والفرق بينهما أن هذا كسب العبد والعبد ليس له أن يقضي غريما دون غريم كذلك وأما العبد إذا أعتق صار حرا فله أن يقضي غريما دون غريم. (قوله: فيكون مختارا للفداء بالإعتاق عالما) أي، وإن كان غير عالم لم يلزمه شيء إلا قدر القيمة لا غير. اه أتقاني. (قوله: فصار كالغاصب إذا باع إلخ) قال الأتقاني قالوا هذا كالغاصب إذا باع وضمن أنه ينفذ البيع حتى لو رد عليه بالعيب سلم له، وكان له أن يرده على المغصوب منه؛ لأنه إذا ضمن قيمته سليما، ولم يعلم بالعيب ثبت حق الرد بالعيب واسترداد القيمة؛ لأنه انعقد بينهما حكم البيع، وكذلك ههنا. اه.

(قوله: هذا إذا رده عليه قبل القبض) المسألة مفروضة فيما إذا غيبه المشتري بعد قبضه فكيف يصح قوله: رده قبل القبض ولهذا لم يذكره الرازي في شرحه. اه. (قوله: ثم أجاز) أي المكفول عنه. اه. (قوله: فحاصله أن الغرماء مخيرون إلخ)، وقد تقدمت متنا وشرحا. اه.