قوله: أو قبض المبيع بغير إذن المولى)، وهذا يتأتى على قولهما؛ لأنه ملكه عندهما. اه من خط الشارح. (قوله: وعن أبي يوسف أن للمولى) أن يأخذ الثمن وفي رواية إلخ. اه أتقاني. (قوله: ولو باع المولى شيئا من العبد إلخ) قال في الهداية: ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع كما بينا في جانب العبد؛ لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء. اه. (قوله: كما بينا) إشارة إلى قوله ويخير المولى بين إزالة المحاباة إلخ فصاحب الكتاب أطلق لفظ المحاباة هنا من غير ذكر خلاف، وهذا وقع على اختيار صاحب المبسوط من الأصح كما قررنا أما على اختيار صاحب الكتاب، وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام هذا البيع لا يجوز أصلا عند أبي حنيفة فلا يرد التخيير عنده وعندهما يجوز البيع مع التخيير، وفي الكافي ويحتمل أن يكون البيع فاسدا عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ كما في الفصل الأول. اه.

(قوله: في المتن وصح إعتاقه) قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي المولى إذا أعتق عبده المديون جاز عتقه؛ لأن ملكه باق فيه، والغرماء بالخيار إن شاءوا اتبعوا العبد بالدين، وإن شاءوا اتبعوا المولى بأقل من قيمته، ومن الدين سواء كان عالما بالدين أو لم يكن عالما. اه أتقاني - رحمه الله -. (قوله: لأن الواجب فيها على المولى) أي؛ لأنه عاقلته إلا أنه كان يتخلص منه بالدفع فبالعتق أبطل حق الدفع فصار مختارا للدية إن كان عالما فأما في الدين فهو في ذمة العبد ألا ترى أنه يباع فيه والمولى أبطل حق البيع ولو بيع لا يكون إلا قدر القيمة؛ لأنه لا يشتري في الظاهر بأكثر من القيمة فلذلك لزمته القيمة، وفي مسألتنا لو اختاروا اتباع المولى لا يكون إبراء للعبد، ولو اختاروا اتباع العبد لا يكون في