العبد إن لم يكن على العبد دين فلا شفعة له لأنه لو أخذه كان لمولاه والأصل أن كل من باع أو بيع له فلا شفعة له، وإن كان عليه دين أخذ الدار بالشفعة، وكذلك لو باع العبد دارا والمولى شفيعها إن كان العبد لا دين عليه فلا شفعة له؛ لأنه بيع له، وإن كان عليه دين فله الشفعة، ولو اشترى العبد دارا والمولى شفيعها فإن لم يكن عليه دين فالدار للمولى ولا حاجة إلى الأخذ بالشفعة، وإن كان عليه دين فله أن يأخذها بالشفعة.

ولو أن المولى باع دارا من العبد إن لم يكن عليه دين فلا يكون بيعا، وإن كان عليه دين فالبيع جائز ويأخذ الشفيع إن كان بمثل قيمته أو أقل، وإن كان أكثر من قيمته فالبيع باطل عند أبي حنيفة، ولا شفعة فيه، وقال أبو يوسف ومحمد: المولى بالخيار إن شاء أبطل الزيادة ويجوز البيع ويأخذ الشفيع بما سلم للعبد، وإن شاء رد البيع فلا شفعة للشفيع إلا أن يأخذ بجميع الثمن. وإن كان على العبد دين فباع دارا من المولى إن كان أكثر من قيمته أو بمثلها جاز ويأخذ الشفيع الدار بالشفعة، وإن كان أقل من قيمته فالبيع فاسد عند أبي حنيفة، ولا شفعة فيها، وعندهما المحاباة لا تجوز ويأخذ الشفيع الدار بالقيمة إن شاء إلى هنا لفظ شرح الطحاوي. اه أتقاني - رحمه الله تعالى -. (قوله: حتى كان لهم أن يستخلصوها بالقيمة) سيأتي في آخر كتاب الوصية قبيل كتاب الخنثى أن للوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر فراجعه. اه.

(قوله: ولكن يخير بين أن يزيل الغبن) أي الفاحش واليسير أيضا. اه. (قوله: وبين أن ينقض البيع) فأما على قول أبي حنيفة فالبيع لا يجوز، وإن بلغ المولى الثمن إلى تمام القيمة. اه غاية. (قوله: بخلاف بيع المريض من وارثه بمثل القيمة عنده إلخ) قال في المختلف، وهو نظير اختلافهم في بيع المريض عينا من وارثه أنه لا يجوز عنده أصلا، وعندهما لا تجوز المحاباة والجامع التهمة وفرق بينهما أبو حنيفة في حكم، وهو أن البيع بمثل القيمة ههنا يجوز، وفي المريض لا يجوز؛ لأن نفس الإيثار بالعين فيه تهمة والتهمة ههنا في النقصان، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: والصحيح أنه يصح على قول الكل؛ لأن المولى بسبيل من تخليص كسبه لنفسه بالقيمة بدون البيع فلأن يكون ذلك بالبيع أولى، ولو كان المولى أخذه واستهلكه فعليه الثمن وتمام القيمة؛ لأن المولى مخير بين تتميم القيمة وبين نقض البيع فمتى استهلكه تعذر نقضه فلزمه تتميم القيمة. اه غاية.

قال الكاكي - رحمه الله -: وفي الكافي في هذا الذي ذكرنا قول بعض المشايخ، وهو قوله: وإن باعه بنقصان لم يجز عنده ويجوز عندهما ويخير المولى إلخ. والصحيح أن قوله كقولهما؛ لأن المولى بسبيل من تخليص كسبه لنفسه بالقيمة بدون البيع فلأن يكون ذلك بالبيع أولى وصار العبد في تصرفه مع مولاه كالمريض المديون مع الأجنبي، وفي المبسوط لم يجز عندهما أيضا كالمريض المديون مع الأجنبي والأصح أن هذا قولهم جميعا؛ لأن العبد مع المولى كالمريض مع الأجنبي، وهكذا ذكره في مبسوط الإسبيجابي، وفي النهاية ما ذكر في الكتاب، وإن باعه بنقصان لم يجز عنده، وقال أبو يوسف ومحمد: إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إلخ وقع على غير الأصح. اه.