قوله: وقال زفر لا يتعلق إلخ) قال الإمام علاء الدين العالم في طريقته: قال علماؤنا: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة، وقال الشافعي: لا تباع ثم قال فيها على هذا الخلاف أرش يد العبد، وما اكتسبه العبد من الصيد والحطب والحشيش عندنا يصرف إلى الدين، وعنده لا يصرف، وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره في باب الدين يلحق المأذون في التجارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ما يلحقه من دين من شراء أو بيع واستئجار استأجره أو غصب أو وديعة أو مضاربة أو بضاعة أو عارية مجحودة

(قوله: ويسلم للمولى إلخ) قال الأتقاني قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح المأذون الكبير: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاكتسب مالا فأخذه المولى منه هل يجب على المولى رد مثله على العبد أو رد عينه إذا لم يستهلكه فهذا على وجهين إما أن يكون على العبد دين أو لم يكن فإن لم يكن عليه دين فإنه لا يلزمه رد شيء على العبد، وإن لحق العبد دين بعد ذلك، وإن كان عليه دين وقت الأخذ كان عليه أن يرد عين ما قبض إلى العبد إن كان قائما بعينه، وإن استهلكه رد عليه مثله. اه. (قوله: استحسانا) قال الأتقاني: وجه الاستحسان أن المولى إنما لا يملك أخذ كسب عبده المديون إذا لم يعط العبد بإزاء ما أخذ عوضا يعدله فأما إذا أعطي بإزاء ما أخذ عوضا يعدله فإنه يملك ذلك ألا ترى أنه لو اشترى شيئا من كسبه بمثل قيمته، وعليه دين جاز ذلك؛ لأنه أخذه بعوض يعدله فإذا ثبت هذا نقول: غلة المثل أخذها بعوض، وهو ما ترك على العبد من الاستخدام فإنه كان للمولى أن يستخدم عبده المديون فإذا أخذ منه غلة المثل فقد ترك عليه الخدمة فكان آخذا ما أخذ بعوض يعدله فصح أخذه بخلاف ما زاد على غلة المثل؛ لأنه أخذه بغير عوض، وإنما كان للمولى استخدام عبده المأذون؛ لأنه إن كان للغرماء في هذا العبد حق فللمولى فيه ملك فإذا كان مشتركا بين اثنين لا يبطل حق المولى فإذا كان مجرد حق فأولى أن لا يبطل حق المولى في الخدمة. اه.

(قوله: وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه)، وهذا في الحجر القصدي أما إذا ثبت الحجر ضمنا فلا يشترط علم أهل سوقه كما في عزل الوكيل حكما إذا باع المأذون أو وهبه من رجل فقبضه الموهوب له ينحجر حكما، ولا يشترط علم أحد. اه أتقاني. (قوله: ولو حجر عليه بحضرة الأقل إلخ) قال الأتقاني: فإذا باع العبد المأذون له في التجارة واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أراد مولاه أن يحجر عليه فليس يكون الحجر إلا في أهل سوقه، ولو حجر عليه في بيته ثم باع العبد أو اشترى وهو قد علم بذلك فبيعه وشراؤه جائز