قوله: كما يبقى الوكيل على، وكالته إلخ)، ولو خرج العبد إلى بلد للتجارة فأتى المولى أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه، والعبد لا يعلم بذلك لم يكن حجرا عليه؛ لأن الأصل في الإذن والحجر هو العبد، وإنما ثبت حكمه في حق غيره تبعا، ولم يثبت حكمه في حقه لعدم العلم فكذا في حق غيره ألا ترى أن هذا بمنزلة العزل في حقه وحكم العزل يقف على العلم، وإذا باع بعد ذلك أهل سوقه أو غيرهم فهو جائز؛ لأن حكم الإذن قائم، وإن علم العبد بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه؛ لأن الحجر صحيح إلا أنه لم ينفذ لعدم العلم حتى لا يؤدي إلى الغرور فينفذ إذا علم بمنزلة عزل الوكيل، وما اشترى، وما باع قبل أن يعلم به فهو جائز؛ لأن حكم الحجر مقصور على العلم. اه أتقاني.

وكتب ما نصه: وإذا أشهد المولى أهل السوق أنه قد حجر على عبده، وأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فبلغه الكتاب أو أخبره الرسول فهو محجور عليه؛ لأن العلم قد وقع به؛ لأن قول الرسول كقول المرسل، وكذلك الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر وسواء كان الرسول عدلا أو غير عدل؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل، ولو أخبره بذلك رجل لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قول أبي حنيفة حتى يخبره رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد، وقال أبو يوسف ومحمد: إن أخبره بذلك رجل أو امرأة أو صبي أو عبد صار محجورا عليه بعد أن يكون الخبر حقا، وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع، وهو لا يعلم بإذن المولى، ولم يعلم به أحد فهو ليس بمأذون، ولا يجوز شيء من ذلك؛ لأن الإذن لا يسمى إذنا بدون العلم فلو أمر المولى قوما أن يبايعوه فبايعوه والعبد لا يعلم بالإذن كان شراؤه وبيعه جائزا هذا رواية المأذون، وفي رواية الزيادات لا يجوز، وقال فخر الإسلام في باب بيع الأب والوصي من زياداته رجل قال لرجل بع عبدي هذا من ابني فلان بكذا فذهب فباعه فإن أخبر الابن بذلك صار مأذونا وصح البيع، وإن لم يخبره حتى باعه منه لم يصح، وكذلك لو قال اذهب فاشتر عبد ابني منه بكذا، وذكر في كتاب الوكالة في موضع كذا، وقال في موضع يصح. اه أتقاني.

وكتب أيضا ما نصه: وإذا أذن المولى لعبده في التجارة فلم يعلم بذلك أحد ولم يبع، ولم يشتر حتى حجر عليه بعلم منه غير محضر من أهل سوقه فهو حجر عليه؛ لأن هذا إذن خاص ورد عليه حجر خاص فعمل فيه، وهذا؛ لأنا لو قلنا بإعماله فيه لا يؤدي إلى الغرور بأحد، ولو علموا بذلك قبل أن يقول حجرت كان الحجر باطلا حتى يحجر في أهل سوقه؛ لأنه صار عاما، ولو لم يعلم به أحد غير العبد ثم حجر عليه، والعبد لا يعلم به فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل؛ لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا بالإذن. اه. أتقاني.

(قوله: ولئن سلمنا إلخ) وبعض مشايخنا جوزوا ابتداء الإذن للآبق، ولم يجوزوا بقاء الإذن فيه، وإليه ذهب شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وصححه صاحب الهداية. اه. أتقاني