الروايات، وفي الكافي يحتمل أن يكون في المسألة روايتان، وقال الإمام الأخسكتي أو يحمل ما أطلق في المكاتب على ما ذكره هنا أو يجعل في المسألة روايتان. اه كاكي.

(قوله: وعلى قول من يتأتى هذا) قلت يتأتى على قول أبي حنيفة الأول فقد قال الشارح - رحمه الله - فيما سيأتي عند قوله، وإن لم يحط صح أي، وإن لم يحط الدين برقبته وبما في يده جاز عتقه، وهذا بالإجماع أما عندهما فظاهر، وكذا عنده في قوله الآخر، وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح إعتاقه؛ لأن الدين متعلق بكسبه، وفي حق التعليق لا فرق بين القليل والكثير كما في الرهن. اه. لكن التفريع على القول المرجوع عنه مع عدم التنبيه على ذلك مما لا ينبغي. اه. (قوله: وسلم المقبوض للمولى) قال الأتقاني، ولا يملك الإعتاق على مال أيضا؛ لأنه إذا لم يملك الكتابة؛ لأنها ليست بتجارة فلأن لا يملك الإعتاق على مال لهذا المعنى أولى؛ لأنه تصرف ضار؛ لأن فيه إزالة الملك في الحال بدين في ذمة المفلس فلعله يحصل، ولعله لا يحصل، وفي الكتابة لا يزول الملك ما لم يوجد أداء جميع بدل الكتابة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. اه. (قوله: وكان قبض العوض إليه) والحاصل أن المأذون يفعل ما كان من صنيع التجار، وما لا فلا ولهذا لا يكفل بنفس، ولا مال، ولا يقرض، ولا يعتق على مال إلا إذا أجازه المولى، ولا دين عليه فإن كان عليه دين يجوز بإجازة المولى ويضمن المولى قيمته للغرماء. اه أتقاني.

(قوله: ولا يمكن أن يقدر للضيافة تقدير) قال شيخ الإسلام خواهر زاده في كتاب شرح المأذون الكبير من الأصل لم يقدر محمد في الكتاب مقدار ما يتخذ من الضيافة أنه بأي قدر يتخذ إلا أنه روي عن محمد بن سلمة أن ذلك على قدر مال تجارته مثلا عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة عشرة دراهم كان يسيرا. اه أتقاني. وكتب ما نصه: قال في الفتاوى الصغرى: العبد المأذون يملك التبرعات اليسيرة حتى يملك التبرع بما دون الدرهم، ولا يملك التصدق بالدرهم ويملك اتخاذ الضيافة والإهداء، وليس هذا بمقدر بدرهم بل ما يعده التجار سرفا ويملك الذي لا يعدونه سرفا في المأكولات حتى لا يملك الإهداء في غير المأكولات. اه أتقاني.

(قوله: لا تخرج المرأة من بيت زوجها) كتب الشيخ الشلبي - رحمه الله - هنا ملحقا ما نصه بغير إذنه. اه نهاية شرح الهداية.

(قوله: وله أن يؤجل في دين وجب له؛ لأنه إلخ)