( قوله: وله أن يدفع الأرض مزارعة ويأخذها) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في أول كتاب المأذون الكبير: ويتقبل الأرض ويأخذها مزارعة كما يأخذ الحر؛ لأن أخذ الأرض مزارعة إن كان البذر من قبله فهو استئجار الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض فهو إجارة نفسه، وإنه يملك كلا الوجهين وليس له أن يدفع طعاما إلى رجل ليزرعها ذلك الرجل في أرضه بالنصف؛ لأن هذا يصير قرضا، وليس له القرض؛ لأن القرض تبرع، وإنه لا يملك التبرع، ولو فعل مع هذا أشار ههنا أن الخارج يكون للمزارع حيث جعله قرضا، ولو أقرضه تنصيصا فالجواب هكذا أن الخارج يكون للمزارع؛ لأنه ملكه بحكم القرض، وقد ذكر في المزارعة أن الحر لو دفع بذرا إلى آخر ليزرعه في أرضه بالنصف ففعل يكون الخارج لصاحب البذر، وعليه أجر مثل عمله وأرضه قيل في المسألة روايتان في رواية المزارعة الخارج لصاحب البذر، وفي رواية المأذون الخارج للمزارع ودفع البذر يحتمل الوجهين الإقراض واستئجار العامل والأرض إن دفع البذر ليزرعه له فقد أبقاه على ملكه فيكون العامل عاملا له بشرط النصف فيكون استئجارا له ولأرضه، وإن دفع البذر ليزرع العامل لنفسه يكون إقراضا له ففي رواية اعتبر القرض، وفي رواية اعتبر الاستئجار.

وروى محمد بن سماعة عن أبي حنيفة إن دفع البذر إليه، وقال لتزرع لي أو أطلق يكون الخارج له فإن قال لتزرع لنفسك يكون الخارج للمزارع فمسألة الكتاب على هذا. اه أتقاني. (قوله: لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد) قال الكرخي، وإذا أقر العبد بجناية على عبد أو حر أو بمهر وجب عليه بنكاح جائز أو فاسد أو وجب عليه بشبهة نكاح فإقراره باطل لا يلزمه حتى يعتني فإن صدقه المولى جاز عليه، ولم يجز على الغرماء، وإن قامت على العبد بينة بذلك، وأنه تزوج امرأة بإذن مولاه لزمه المهر تحاص به المرأة الغرماء إلى هنا لفظه. - رحمه الله -. اه. أتقاني. (قوله: بخلاف ما إذا أقر بوطء جارية بالنكاح) أي بغير إذن المولى. اه أتقاني.

(قوله: كالمبسوط، ومختصر الكافي والتتمة) أي، وأحكام الصفار، وما ذكر في المكاتب أصح لأنه موافق لعامة