( قوله: وإن كان فيه غبن فاحش إلخ) قال الأتقاني: فأما إذا باع بالمحاباة الفاحشة ابتداء فإنه يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن الوكيل بالبيع يملك البيع بالغبن الفاحش عنده فلأن يملك المأذون له ذلك أولى؛ لأن تصرفه ليس بسبيل النيابة بل بأهلية نفسه لنفسه ولهذا لا يرجع بالعهدة على المولى. اه. والحاصل ما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي قال شراء العبد المأذون وبيعه بما يتغابن الناس فيه جائز حالا أو آجلا أو سلما في قولهم جميعا، وكذلك بما لا يتغابن الناس فيه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - إن كان عليه دين أو لم يكن، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه بمنزلة الهبة، ولا تجوز هبته، ولا صدقته، وكذا كل من لا تجوز هبته مثل المكاتب والصبي أو المعتوه يأذن له أبوه في التجارة فهو على هذا الاختلاف. اه. أتقاني - رحمه الله - مع حذف.

قال في الحقائق في كتاب المأذون في باب أبي حنيفة: وإذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة لا يجوز أصلا عندهما وإن بلغ الأجنبي الثمن إلى تمام القيمة وباليسير يجوز فلا يؤمر بإزالة المحاباة عندهما من المحيط والهداية. اه. (قوله: ولا يلزم من صحته من الصبي بعد الإذن إلخ) قال الأتقاني: ووجه قول أبي حنيفة أنه مأمور بالبيع والشراء فيملك كل ما هو مسمى بهذا الاسم جريا على قضية إطلاق اللفظ، ولا يجوز تقييده بالغرض؛ لأن اعتبار نص الكلام أولى من اعتبار الدلالة على أنا لا نسلم خلوه من الغرض فإن التاجر في العادات كما يباشر العقد على وجه لا غبن فيه يباشره على وجه فيه غبن ليتوسل إلى غرض لا طريق له إلا ببيع ما عنده، وعسى لا يشتري ما عنده بمثل القيمة لكساد السوق، ولا يكون عنده ثمن ما يريد تحصيله فتمس حاجته إلى بيع ما عنده بوضيعة رغبة فيما يريد تحصيله والاسترباح عليه وهذا معهود بين التجار. اه أتقاني.

(قوله: ولو مرض العبد المأذون له) أي مرض الموت. اه. (قوله: هذا إذا كان المولى صحيحا) قال الشيخ قوام الدين هذا إذا حابى المأذون في مرض موته، والمولى صحيح أما إذا حابى في مرض موت المولى فبيانه ما قال في شرح الكافي قبل هذا الباب: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم مرض المولى فباع العبد بعض ما كان من تجارته أو اشترى شيئا فحابى في ذلك ثم مات المولى، ولا مال له غير العبد، وما في يده فجميع ما فعل العبد من ذلك بما يتغابن الناس فيه، وما لا يتغابن فيه جائز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - من ثلث مال المولى؛ لأنه يتصرف بتسليط المولى، وإنه يلاقي حق المولى فيجعل ذلك محاباة منه، وهو مريض فيجعل منه وكذلك على قولهما فيما يتغابن الناس فيه، وكذلك إن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده؛ لأن حال العبد لم يتغير إنما تغير حال المولى فكان وصية منه بعد الدين من الثلث فإن كان على المولى دين يحيط برقبته، وبما في يده، ولا مال له غيره لم يجز من محاباة المولى شيء؛ لأن الوصية مؤخرة عن الدين ويقال للمشتري فانقض البيع، وإن شئت فأد المحاباة كلها، ولو كان الذي حاباه العبد بعض ورثة المولى كانت المحاباة باطلة في جميع الوجوه؛ لأن هذا وصية من المولى كذا في شرح الكافي. اه أتقاني