قوله: في المتن، وإن أذن له عاما إلخ) قال في تحفة الفقهاء الإذن نوعان خاص، وعام أما الإذن الخاص كأن يقول لعبده اشتر بدرهم لحما أو اشتر كسوة لنفسك أو لفلان فاشتراه فإنه يجوز ويكون مأذونا في ذلك خاصة والقياس أن يكون مأذونا في الأنواع كلها؛ لأن الإذن بالتصرف لا يتجزأ، وفي الاستحسان يقتصر على ما أذن؛ لأن هذا من باب الاستخدام ولو تعدى الإذن إلى غيره، ولم يكن من قصد المولى أن يكون مأذونا في التجارات لا يقدر على الاستخدام، وأما الإذن العام كأن يقول أذنت لك في التجارات أو في التجارة يصير مأذونا في الأنواع بلا خلاف. أما إذا أذن في نوع بأن قال اتجر في البز أو في بيع الطعام أو نحو ذلك يصير مأذونا في أنواع التجارات عندنا، وعند الشافعي يقتصر على ما سمي، وكذلك إذا قال اقعد في الخزازة أو في الصياغة يصير مأذونا في جميع أنواع الحرف، وكذلك إذا قال أذنت لك أن تتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا في جميع الأوقات ما لم يحجر عليه حجرا عاما، وكذا إذا قال اتجر في البز، ولا تتجر في الخز لا يصح نهيه ويعم الإذن النوعين وغيرهما.

والمسألة معروفة أن الإذن تمليك التصرف أو إسقاط الحق، وفك الحجر إلى هنا لفظ التحفة. اه أتقاني. وكتب ما نصه: قال برهان الدين الأجل الصدر الكبير صاحب المحيط عبد العزيز بن عمر بن أبي سهل المعروف بمازه في طريقة الخلاف: المأذون في نوع يصير مأذونا في الأنواع كلها، وقال الشافعي وزفر لا يصير مأذونا إلا فيما نص عليه وما هو من ضروراته وصورته رجل قال لعبده تصرف في الخز وسكت أو قال تصرف في الخز، ولا تتصرف في البز عندنا يملك التصرف في الخز والبز جميعا، وعندهما لا يملك إلا في الذي نص عليه. اه أتقاني. (قوله: لا يكون مأذونا)، وفي القياس يكون مأذونا له؛ لأنه أذن في التجارة غاية ما في الباب أنه خص، والتخصيص لا يعمل في الإذن عندنا. وجه الاستحسان الضرورة والضيق على الناس؛ لأنه لو جعل مأذونا له بهذا القدر لضاق الأمر على الناس ووقعوا في حرج؛ لأنه لو ثبت كونه مأذونا له بالإذن في شراء جمد أو بقل بفلس لصح إقراره حينئذ على نفسه بمال عظيم حيث يتوى بذلك رقبته، وكسبه فلا يتجاسر أحد بعد ذلك على استخدام المملوك خوفا من ذلك فتتعطل مصالحهم فلهذه الضرورة لم يجعل الإذن في كل شيء إذنا عاما بل جعل ذلك استخداما وتوكيلا. اه. والحاصل أنه متى فرض إليه عقودا مكررة كان ذلك إذنا في التجارة؛ لأن الربح يحصل بالعقود المكررة، وإن فوض إليه عقدا واحدا لا يتكرر كان استخداما ، ولم يكن إذنا في التجارة. اه أتقاني - رحمه الله -