قوله، ولا يتوقت بزمان إلخ) حتى لو أذن لعبده يوما كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه؛ لأن الإسقاطات لا تتوقت. اه هداية. (قوله: ومنه الأذان إلخ) أما الإذن فهو الإطلاق لغة؛ لأنه ضد الحجر، وهو المنع فكان إطلاقا عن شيء أي شيء، وفي الشرع الإطلاق في حق التجارة بإسقاط الحجر عنه كذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه، وأما ركنه فقول الرجل أذنت لك في التجارة؛ لأن الإذن به يقوم، وركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، وقد يكون الإذن دلالة بالسكوت عندنا خلافا لزفر والشافعي. اه أتقاني. (قوله: وحكمه) قال الأتقاني وحكمه ملك المأذون ما كان من قبيل التجارة وتوابعها وضروراتها، وعدم ملكه ما لم يكن كذلك إلى هذا أشار في التحفة، وذلك؛ لأن حكم الشيء ما يثبت بالشيء والثابت بالإذن ما قلنا فكان حكما. اه.