إلى الحصاد والدياس على مذهبكم وهنا في أي وقت أجازه المكره يعود جائزا على مذهبكم فصار كبيع الفضولي لا كالبيع الفاسد قلت إن بيع المكره له شبه بالبيع الموقوف وشبه بالبيع الفاسد أما الأول فلأنه لم يوجد رضا المالك وقد خلا عن الشروط الفاسدة بخلاف البيع الفاسد فإن فيه شرط ما يفسده، وأما الثاني فلأنه صدر من المالك ولكن فات رضاه بخلاف بيع الفضولي فإنه لم يوجد من المالك فإذا كان له شبهان وفرنا على الشبهين حظهما فباعتبار الشبه الأول عاد جائزا في أي وقت كان كبيع الفضولي وباعتبار الشبه الثاني أفاد الملك إذا اتصل به القبض كالبيع الفاسد ولم تعكس؛ لأنا متى أظهرنا شبه العقد الموقوف في حق الملك ولم نوجب الملك بعد التسليم لا يبقى لشبه البيع الفاسد عمل في حكم ما فيبطل العمل بالشبهين. اه. أتقاني (قوله وهو التراضي) بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم اه.

(قوله جاز تصرفه فيه) أي وتلزمه القيمة اه أتقاني (قوله إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد المبيع) استثناء من قوله كما في سائر البياعات الفاسدة ذكره للفرق بين الإكراه والبيع الفاسد يعني أن في صورة الإكراه للمكره حق الفسخ بجميع تصرفات المشتري وإن تداولته الأيدي إذا كان التصرف مما يحتمل الفسخ وفي صورة البيع الفاسد ليس للبائع أن ينقض تصرف المشتري إلا الإجارة فإنه ينقضها وقد مر البيان. اه. أتقاني (قوله وإن تداولته الأيدي) قال الأتقاني ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر ثم باعه المشتري الثاني من آخر حتى تداولته الأيدي فله أن يفسخ العقود كلها وأي عقد أجازه جازت العقود كلها؛ لأن العقود كلها كانت نافذة إلا أنه كان له حق الفسخ لعدم الرضا فلما أقدم على إجازة بعضها نفذت وزال الإكراه فجاز العقد الأول فجازت العقود كلها وهذا بخلاف الغصب، وهو أن الغاصب إذا باع والمشتري باع من آخر حتى تداولت الأيدي فالمغصوب منه أي عقد أجازه جاز ذلك العقد خاصة ولو ضمن أحدهم جازت العقود التي بعده دون ما كان قبله؛ لأن العقود كلها غير نافذة فتوقفت العقود كلها على إجازته فإذا أجاز شيئا من ذلك جاز خاصة فإن لم يجز ولكن ضمن جازت العقود كلها التي كانت بعده؛ لأن في التضمين تمليكا فيستند الضمان إلى وقت الجناية فيملكه من ذلك الوقت فتجوز العقود التي كانت بعده كذا في شرح الطحاوي اه.

(قوله ومن مشايخ بخارى من جعل بيع الوفاء كبيع المكره) أي فكان للبائع حق نقض بيع المشتري وهبته؛ لأنه بيع بشرط فاسد اه غاية (فولد منهم الإمام ظهير الدين) أي المرغيناني وظهير الدين إسحاق الولوالجي اه غاية (قوله والصدر السعيد تاج الإسلام) أي أحمد بن عبد العزيز اه