قوله لفساد الزمان) فلو كان أبو حنيفة في زمنهما لأفتى بقولهما. اه. أتقاني

(قوله في المتن أو إقرار) قال محمد في الأصل وإن قالوا له: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهم فأقر له بخمسمائة درهم فالإقرار باطل وذلك؛ لأنه إقرار مكره؛ لأنه أقر ببعض ما أكره عليه؛ لأن الإكراه على الألف إكراه على كل جزء من أجزائها، وقال في الأصل أيضا وإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفي درهم لزمه ألف درهم وبطلت عنه ألف وذلك؛ لأنه في الألف مكره وفي الألف الأخرى طائع فيصح إقرار الطائع لا المكره قال بعض مشايخنا ما ذكره محمد قولهما كما إذا شهد شاهد أن أحدهما بألف والآخر بألفين فإنه تقبل الشهادة على ألف عندهما خلافا لأبي حنيفة فأما على قول أبي حنيفة يصح إقراره بألفي درهم؛ لأنه لم يقر بما أكره عليه وإنما أقر بشيء آخر إلا أن يكون الإكراه بألف من كيس فأقر بألفين في ذلك الكيس كذا ذكر خواهرزاده في مبسوطه، وقيل بل هذا الجواب قولهم جميعا؛ لأن محمدا لم يذكر فيه الخلاف.

وجه الفرق على هذا بين هذه المسألة وبين مسألة الشهادة لأبي حنيفة أن المعتبر عند أبي حنيفة في الشهادة اتفاق الشهود في اللفظ الذي لا يوجب اختلاف المعنى والألف غير الألفين في اللفظ وليس كذلك الإكراه؛ لأن المعتبر فيه الموافقة في المعنى دون اللفظ؛ لأن غرض المكره أن يتخلص ويفعل على إرادة المكره وقد اتفقا في الألف في المعنى وإن اختلفا في اللفظ، وقال محمد في الأصل: وإن أقر بمائة دينار فإنه يكون جائزا؛ لأنه إقرار طائع، فإنه لم يأت بما أكره عليه ولا ببعض منه بل أتى بجنس آخر؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة. اه. أتقاني (قوله في المتن ويثبت به الملك إلخ) إذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا اه.

(قوله وقال زفر: لا يثبت به الملك) قال الأتقاني قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف: وأجمعوا على أنه لو سلم طائعا أو أجاز طائعا يثبت الملك وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه وهبة المكره بعد القبض تفيد الملك عندنا بالضمان وعند زفر لا تفيد الملك، وعلى هذا الخلاف إذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم ملكه المشتري عندنا ملكا فاسدا، وقال زفر: لا يملكه إلا أن يجيزه المكره بعد ذلك. اه. (قوله صدر من أهله) أي وهو العاقل البالغ. اه. (قوله مضافا إلى محله) أي وهو المال المتقوم اه قال الأتقاني إلا أن الرضا شرط زائد ولا يخل بالركن انعدام شرط التصرف ولا يعدم الحكم أيضا ولكن يثبت وصف الفساد وكان الفساد ثابتا ما بقي حق العبد فإذا رضي به ارتفع الفساد اه.

(فرع) فإن قيل لو كان بيع المكره كالبيع الفاسد لم يعد جائزا أبدا بالإجازة كما لو باع درهما بدرهمين أو بألف ورطل من خمر ولو كان جائزا كان ينبغي لإعادته جائزا وقت معلوم كما في البيع