قوله وهو البيع) أي والهبة من آخر وهو المعتاد عندهم لحاجة الناس إلى ذلك؛ لأنهم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع بهذا الوجه بل يجوزونه إلى أن يرد البائع الثمن إلى المشتري وبقي المشتري يرد المبيع إلى البائع أيضا ولا يمتنع عن الرد فلهذا سموه بيع الوفاء؛ لأنه وفى بما عهد من رد المبيع والأصح عندي أنه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة؛ لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط». اه. أتقاني (قوله وهذا البيع موجود في مصر) الذي بخط الشارح المصر. اه. .

(قوله لا على سبيل التملك) أي؛ لأنه كان مكرها على قبضه فكان أمانة اه.