يأتي بعد هذه المقالة متنا وشرحا. اه. (قوله وإنما بعتك عبدا آخر وسلمته إليك) أي ولي عليك ألف درهم ثمنه. اه. (قوله والحكم فيه كالأول) أي أنه يلزمه ألف درهم. اه. (قوله فقال المقر له هي إلخ) اعلم أنه إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد فلا يخلو إما أن يكون العبد في يد المقر أو في يد المقر له أو في يد الثالث، فإن كان في يد المقر فإن صدقه الطالب فيما أقر لزمه ألف درهم؛ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد والعبد في يده كان عليه ألف درهم فكذلك هذا، فأما إذا قال الطالب العبد عبدي وإنما بعتك عبدا غيره وأخذ العبد منه فإنه لا يلزمه شيء؛ لأنهما لم يتصادقا على الوجوب فإن المقر إنما أقر له بألف درهم بدلا عن هذا العبد فإذا لم يسلم له العبد لا يسلم المقر له بدله فأما إذا قال العبد عبدك وإنما بعتك عبدا غيره ولي عليك ألف درهم ثمنه فإنه يلزمه ألف درهم؛ لأنهما اختلفا في الجهة التي وجب الألف واتفقا على الوجوب

أما الطالب فلأنه ادعى وجوب ألف درهم بسبب بيع عبد آخر اشتري منه وقبضه وهو قد أقر بالوجوب بدلا عن هذا العبد وقد سلم له العبد فقد تصادقا على الوجوب واختلفا في جهة الوجوب وفي مثل هذا يقضى بألف درهم كما لو أقر فقال علي ألف درهم لفلان من غصب وقال الآخر لا من قرض، وإن كان العبد في يد المقر له إن صدقه المقر له فيما أقر به فإنه يسلم الثمن ويأخذ العبد؛ لأن بيع هذا العبد ثبت بتصادقهما فصار كالثابت معاينة ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد والعبد في يد البائع فقال للمشتري انقد الثمن وخذ العبد صح فكذلك هذا، فأما إذا قال العبد عبدك ولي عليك ألف درهم من ثمن عبد آخر قبضته مني فإنه يلزمه ألف درهم؛ لأنهما تصادقا على الوجوب واختلفا في جهة الوجوب والاختلاف في الجهة لا يمنع الوجوب متى تصادقا على الوجوب، وهذا؛ لأنه لا عبرة باختلاف الطريق إذا وقع الاتفاق على الحكم، وإن قال لم أبعك هذا العبد والعبد عبدي وإنما بعتك عبدا آخر وقبضته مني لا يلزمه الألف؛ لأنهما لم يتصادقا على الوجوب؛ لأن المقر ما أقر بوجوب الألف مطلقا وإنما أقر بدلا عن العبد ولم يسلم له العبد فلا يكون مقرا بالوجوب فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فيسلم العبد للمقر له ويبطل المال؛ لأن الطالب يدعي عليه تسليم الثمن ببيع غير هذا العبد وهو ينكر والمقر يدعي تسليم هذا العبد وهو ينكر فيتحالفان فلو كان العبد في يد ثالث إن صدقه المقر له وأمكنه تسليمه لزمه المال وإلا فلا. اه. أتقاني - رحمه الله -

(قوله وهو يوجب التحالف) أي فإذا تحالفا بطل المال عن المقر والعبد سالم لمن هو في يده. اه. كي (قوله في المتن، وإن لم يعين لزمه الألف) قال الأتقاني قال في التقريب في تعليل أبي حنيفة: إن إقراره يقتضي ثبوت المال في ذمته وإضافته إلى مبيع غير معين يقتضي إسقاطه فلم يصدق في الرجوع عن الإقرار؛ ولأنه لا يخلو إما أن يدعي جهالة المبيع حالة العقد فلا يستحق عليك ثمنه أو يدعي أنه كان معلوما ثم جهل، وهذا يوجب فساد البيع وسقوط الثمن، ألا ترى أن من اشترى عبدا فاختلط بغيره فسد البيع ومن اعترف بدين ثم ادعى سقوطه لم يقبل وليس كذلك المبيع المعين؛ لأن ثمنه يجوز أن يلزمه فقد أضاف الدين إلى جهة يجوز ثبوته منها. اه. (قوله بيانه أن الثمن إلخ) أي بيان أنه يؤدي إلى تأخير الثمن أبدا اه