قوله هذا إذا كذبه المقر له) أي في السبب بأن قال لي عليك ألف لكنها ليست من ثمن مبيع. اه. (قوله وإنما يجب بالقبض) أي في مسألة الكتاب أما في الشراء بشرط الخيار لا يجب الثمن وإن قبض أيضا ما لم يسقط الخيار، ومعنى قوله وإنما يجب بالقبض أي إنما يتأكد الوجوب وإلا فالثمن في البيع البات يجب بنفس الشراء. اه. كاكي وكتب على قوله وإنما يجب بالقبض ما نصه كان ينبغي أن يقول وإنما يجب بالبيع البات اه من خط قارئ الهداية.

(فرع) قال شيخ الإسلام علاء الدين في شرح الكافي، ولو قال علي ألف درهم من ثمن خمر ووصل لم يصدق في قياس قول أبي حنيفة ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد هما مرا على أصلهما أن هذا بيان مغير وأبو حنيفة يقول لما قال علي فقد وصف بالوجوب فإذا قال من ثمن خمر فقد ناقض؛ لأن ثمن الخمر لا يتصف بالوجوب عليه كذا في شرح الكافي ولكن هذا فيما إذا كذبه الطالب أما إذا صدقه في ذلك لا يلزمه شيء في قولهم جميعا؛ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة، وكذلك الحكم فيما إذا قال من ثمن حر أو ميتة أو دم وبه صرح شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه في باب الإقرار بدين من ثمن متاع ونقل في الأجناس عن كتاب إقرار الأصل رواية هشام لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير وهما مسلمان وقال الطالب بل هو من ثمن بر فالمال لازم للمطلوب في قول أبي حنيفة مع يمين الطالب وقال أبو يوسف القول قول المطلوب مع يمينه ولا شيء عليه ألا ترى أنه لو قال علي درهم ثمن ميتة أو رطل خمر كان باطلا ثم قال في الأجناس ذكر في نوادر أبي يوسف رواية ابن سماعة لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة. اه. أتقاني.

(قوله في المتن أو نبهرجة) أي وقال المقر له جياد. اه. (قوله وقالا إن وصل صدق) أي ولزمه ما أقر به. اه. (قوله أو رصاص) يعني عند أبي حنيفة لا يصدق وصل أم فصل فيلزمه الجياد وعندهما يصدق إن وصل، وهذا في غير الغصب، وأما في الغصب فسيأتي الحكم فيه في الشارح آخر هذه الصفحة. اه. (قوله فيهما روايتين) أي في رواية مع أبي حنيفة وفي رواية مع محمد. اه. (قوله فمطلق العقد إلخ) قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله في فصل بيان التغيير والتبديل الرداءة ليست بعيب في الحنطة فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والرداءة في الحنطة تكون بأصل الخلقة فيكون هذا بيان النوع لا بيان العيب فيصح موصولا كان أو مفصولا وقال في كتاب التقريب إذا قال له علي عشرة أفلس من