ولو أقر فقال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي فإنه لا يصح هذا الاستثناء وتكون الأرض مع البناء للمقر فرق بين هذا وبين ما إذا أقر فقال هذه الدار لفلان إلا هذا البيت كان الاستثناء صحيحا وكان ما عدا البيت للمقر له وجه الفرق بينهما ما هو أن البناء إنما دخل تحت الإقرار تبعا من حيث إنه مركب لا مقصودا كما دخل البناء تحت بيع الدار تبعا لا مقصودا حتى إذا احترق البناء قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن ولكن يتخير المشتري فدل أن البناء إنما دخل تحت الإقرار بالدار تبعا لا مقصودا ولا يجوز استثناء ما دخل تحت الإقرار تبعا كما لو أقر بالعبد واستثنى يده أو رجله أو صفة من أوصافه لم يصح؛ لأنه دخل تحت الإقرار تبعا فلم يصح استثناؤه، وهذا؛ لأن الاستثناء استخراج للمستثنى مقصودا من اللفظ فلا يجوز إضافته إلى ما دخل تحت الإقرار تبعا كالإقالة لا يجوز إضافتها إلى ما دخل تحت البيع تبعا؛ لأنه فسخ للبيع مقصودا

وإذا لم يصح الاستثناء صار كأنه لم يستثن ولو لم يستثن البناء كان البناء والأرض للمقر فكذلك هذا بخلاف البيت فإنه دخل تحت الإقرار مقصودا كما في البيع يدخل تحت البيع مقصودا حتى لو استحق البيت سقط حصته من الثمن واستثناء ما دخل تحت الإقرار مقصودا صحيح وإذا صح الاستثناء جعل مقرا له بما وراء البيت، وكذلك لو قال هذا البستان لفلان إلا نخيله بغير أصوله فإنه لي فإنه لا يصح الاستثناء؛ لأن النخل إنما دخل تحت الإقرار بالبستان تبعا لا مقصودا كما في البيع وكان البناء من هذا الوجه واستثناء البناء لا يصح فكذلك هذا بخلاف ما لو استثنى نخيله بأصوله؛ لأن الأصل دخل تحت الإقرار مقصودا لا تبعا فكان كالبيت، وكذلك لو قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها؛ لأن البطانة دخلت تحت الإقرار بالجبة تبعا لا مقصودا كما في البيع تدخل البطانة تحت بيع الجبة من غير ذكر تبعا فكانت كالبناء قال خواهر زاده وقد ذكر في السير الكبير أن الإمام إذا نفل فقال من أصاب جبة خز فهي له فأصاب جبة خز كان له الظهارة دون البطانة فلم تجعل البطانة في التنفيل تبعا للجبة واعتبر هاهنا تبعا للظهارة حتى لم يصح الاستثناء

وتأويل ذلك أن ما قال في السير الكبير محمول على جبة خز بطانتها مثل ظهارتها في النفاسة فلا تكون البطانة تبعا للظهارة فكانتا بمنزلة جبتين وما ذكر هنا محمول على جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة فتكون تبعا للظهارة ولا تكون بمعنى جبتين حتى لو كانت البطانة مثل الظهارة في النفاسة بأن كانت جبة خز ظهارتها وبطانتها من خز أو من غير خز لكنها في النفاسة مثلها يصح استثناء البطانة؛ لأن كل واحد منهما يكون داخلا تحت الإقرار مقصودا لا تبعا فيصح استثناء أحدهما من الآخر حينئذ قال، وكذلك لو قال هذا السيف لفلان إلا حليته فإنه لي فإنه لا يصح الاستثناء؛ لأن الحلية دخلت الإقرار بالسيف تبعا في البيع؛ ولهذا لا يسقط بفواته قبل القبض شيء من الثمن فكانت بمنزلة البناء من هذا الوجه. اه. (قوله والنخلة في البستان نظير البناء في الدار) يعني كما لم يصح استثناء البناء لا يصح استثناء الفص والنخلة؛ لأنه داخل تحت الصدر تبعا لا لفظا. اه. أتقاني قوله تبعا أي للمقر له اه

(قوله في المتن، وإن قال) ليس في خط الشارح. اه. (قوله؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة) قال الأتقاني؛ لأن العرصة في اللغة عبارة عن كل بقعة ليس فيها بناء. اه. (قوله؛ لأن الأرض إلخ) قال الأتقاني؛ لأن الأرض عبارة عن الأصل فيكون الإقرار بالأصل إقرارا بالتبع قال الحاكم في الكافي، ولو بدأ فقال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كانت الأرض والبناء لفلان، ولو قال هذه الأرض لفلان كانت الأرض والبناء لفلان. اه. (قوله، ولو قال بناء هذه الدار) هذه المسألة تقدم ذكرها بقوله بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لزيد والأرض لعمرو والظاهر أنه إنما أعادها ليقابل بها ما ذكره قبلها من قوله ولو قال أرض هذه إلخ. اه. قارئ الهداية.

(قوله في المتن وإلا فلا) أي، وإن لم يسلم المقر له العبد لا يلزم المقر الألف وأما إذا لم يعين المقر العبد فحكمه