أي؛ لأن مشيئة فلان لا توجب الملك اه اختيار (قوله أو إلى الأضحى) فهذا كله إقرار وهو حال عليه إن لم يقر الطالب بالأجل بدين مؤجل فيلزمه. اه. أتقاني (قوله وشرط في المختصر أن يكون موصولا) قال في الهداية ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار قال الأتقاني، وذلك؛ لأن المشيئة تمنع من لزوم ما يلزم عند عدمها قال تعالى ﴿ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا﴾ [الكهف: 69] بيانه أنه لو لم يقل إن شاء الله ولم يصبر كان خلفا في الوعد فلما قال إن شاء الله ولم يصبر لم يصر مخلفا للوعد فعلم بذلك أن المشيئة إذا علق بها تمنع ثبوت الحكم وهذا الذي ذكرناه استحسان والقياس أن لا يصح الاستثناء ويلزمه المال ذكر الاستحسان والقياس خواهر زاده في مبسوطه وجه القياس أن فائدة التعليق تأخير الحكم إلى أن يوجد الشرط وتأخير ما كان متحققا في الماضي لا يصح؛ لأن الإقرار إخبار عما كان في ذمته في الماضي وليس بإيجاب مبتدأ في الحال وجه الاستحسان أنه تعليق أمر ثابت في الحال بشرط غير متحقق لا يعرف وجوده كما في الطلاق والعتاق إذا علقا بمشيئة الله تعالى. اه. (قوله هل هذا الاستثناء إلخ) أي الاستثناء بمشيئة الله تعالى. اه. .

(قوله في المتن، ولو استثنى البناء من الدار إلخ) قال الأتقاني قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقر أنها لفلان إلا بيتا منها معلوما فإنه لي فهو على ما قال، وكذلك لو قال إلا ثلثها أو إلا تسعة أعشارها لي فإنه يصدق؛ لأنه بالاستثناء تبين أنه إنما أقر بما سوى المستثنى؛ لأنه تكلم بالباقي، ولو قال الدار لفلان، وهذا البيت لي كانت الدار كلها لفلان، وكذا قال الدار لفلان ولكن هذا البيت لي، وكذلك لو قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو قال هذه الأرض لفلان ونخلها لي أو قال النخل بأصوله لفلان وثمرته لي؛ لأنه أقر به كله لفلان ثم ادعى شيئا منه بعد ذلك فلا يصدق إلا بحجة، ولو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي لم يصدق أيضا على البناء، والبناء تابع وليس هذا باستثناء؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما تحت صدر الكلام والبناء لم يدخل تحت صدر الكلام وإنما دخل بطريق التبعية والأتباع لا يتناولها الاستثناء كما

لو قال هذه الجارية لفلان إلا بياضها أو جمالها فإنه لي أليس أنه لا يصدق كذا هنا، وكذلك لو قال هذا البستان لفلان إلا نخيله بغير أصوله فإنه لي أو قال هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لي أو قال هذا السيف لفلان إلا حليته فإنها لي لم يصح الاستثناء؛ لأنه استثناء للتوابع وأنها لم تدخل تحت صدر الكلام كذا في شرح الكافي وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في باب الإقرار في الدار من مبسوطه