عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا ويطرح قدر قيمة المستثنى مما أقر به والقياس أن لا يصح الاستثناء وهو قول محمد وزفر، وإن كان استثناء غير المقدر من المقدر لا يصح الاستثناء عندنا كما إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي؛ لأن الاستثناء كلام آخر يعارض الصدر بحكمه وليس من شرطه المجانسة، ألا ترى إلى قوله

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

قد استثنى من خلاف الجنس ولنا أن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا وعليه أهل اللغة فلا بد من المجانسة؛ لأن معنى الاستثناء لا يتحقق إلا بأن يكون المستثنى داخلا تحت صدر الكلام لو لم يكن إلا والدخول تحت صدر الكلام لا يكون إذا لم توجد المجانسة فيكون الاستثناء لبيان أن المستثنى لم يدخل في الصدر، وجه ما قال محمد وزفر أن استثناء جنس من خلاف جنس لا يصح قياسا على ما لو استثنى من المقدر ثوبا أو حيوانا في الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف وقياسا على ما لو استثنى كلبا في الحجة على الشافعي، وهذا؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام

وهذا المعنى لا يتحقق في خلاف الجنس فلا يطرح قيمة قدر المستثنى ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل تحت صدر الكلام ولا يمكن إخراج المستثنى من صدر الكلام في حق التكلم؛ لأن ذلك لا يمكن؛ لأن الحقائق لا مرد لها ويمكن إخراجه في حق الحكم وهو الوجوب؛ لأن المقدرات كلها جنس واحد في حق الوجوب بالعقد؛ ولهذا يصح إيجابها في الذمة كالدراهم فيصح استثناؤها فيصير تقدير الكلام: له علي ألف إلا قدر قيمة المستثنى فيصير صدر الكلام عدما في قدره في حق الوجوب بخلاف ما إذا استثنى غير المقدر حيث لا يصح؛ لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون استثناء المجهول من المعلوم فيفسد؛ ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة فإن الثوب لا يجب في الذمة إلا سلما أو هو في معنى السلم كالبيع بثياب موصوفة والدراهم تجب مطلقا، وهذا معنى قوله لا يجب بمطلق عقد المعاوضة فلم يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره. اه. أتقاني (فرع) قال في شرح الكافي أيضا، ولو قال لفلان ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان قد شئت فهذا الإقرار باطل؛ لأنه علق وما نجز، واللزوم حكم التنجيز لا حكم التعليق، وكذلك كل إقرار علق بخطر أو شرط نحو قوله إن دخلت الدار أو إن مطرت السماء أو إن هبت الريح أو إن قضى الله أو إن أراده أو إن رضيه أو إن أحبه أو إن أصبت مالا أو إن كان كذلك أو إن كان ذلك حقا؛ لأنه تعليق الإقرار بالشرط فلا يكون إقرارا في الحال ولا يمكن جعله إقرارا عند وجود الشرط؛ لأنه ليس بموجود في تلك الحالة بخلاف تعليق الطلاق والعتاق؛ لأنا أبقيناه من حيث إنه يمين وله حكم في الحال وهو الحمل أو المنع ثم إذا جاء الشرط انحل التركيب فوقع الطلاق وهاهنا الحكم بخلافه. اه. أتقاني.

(قوله كان الإقرار باطلا، وإن شاء فلان)