كأن لم يكن عوضه أصلا وإن استحق جميع الهبة كان للموهوب له أن يرجع بجميع العوض لعدم سلامة مقصوده من العوض وهو تأكد ملكه في الهبة هذا إذا كان بدل المستحق قائما فأما إذا كان هالكا يفترق الجواب بين استحقاق العوض والهبة فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الموهوب له أصلا؛ لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع وإن استحق الهبة والعوض هالك يرجع على الواهب بقيمة العوض إن لم يكن له مثل وبمثله إن كان له مثل؛ لأنه لم يسلم له مقصوده من العوض وهو تأكد ملكه في الهبة؛ لأنه قال حين عوضه هذا عوض هبتك أو بدل هبتك فصار كالواهب إذا نص على العوض حالة الهبة. إلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده وفي تقريره بسط فأما إذا استحق النصف من أحدهما فإن استحق نصف الهبة كان للموهوب له أن يرجع على الواهب بنصف العوض؛ لأنه لم يسلم له مقصوده من العوض في هذا القدر وهذا باتفاق أصحابنا فأما إذا استحق نصف العوض من يد الواهب ففيه اختلاف قال علماؤنا الثلاثة الواهب بالخيار إن شاء رد ما بقي من العوض ورجع بجميع الهبة وإن شاء أمسك ما بقي ولم يكن له أن يرجع على الموهوب له بشيء، وقال زفر يرجع على الموهوب له بنصف الهبة ويمسك ما بقي من العوض. اه. أتقاني وكتب ما نصه في الأسرار بخلاف ما إذا كان العوض مشروطا في العقد؛ لأنها تتم بيعا ومبادلة فيوزع البدل على المبدل، أما في مسألتنا فالسقوط حكم والعوض علة والحكم يثبت بالعلة ولا يتوزع على العلل وإن كثرت فلا يبطل شيء من الحكم بذهاب ما يصلح علة إذا بقي ما يصلح علة وبخلاف ما إذا استحق بعض الهبة؛ لأن المعوض ما ملكه العوض إلا جزاء فيعتبر حكم المقابلة في حقه أما الواهب فملك الهبة ابتداء من غير أن يقابله شيء فلم يعتبر معنى المقابلة وهذا جواب قياس زفر - رحمه الله تعالى -. اه. كاكي (قوله إلا أنه) أي الموهوب له. اه. .