قوله لو وهب لأجنبية، ثم تزوجها إلخ) قال في الهداية وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر قال الأتقاني أي لا رجوع فيما وهب أحدهما لصاحبه لما روى محمد بن الحسن عن إبراهيم في كتاب الآثار قال الزوج والمرأة بمنزلة القرابة أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه. اه.

(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت الهبة إلخ) رواه الحاكم والدارقطني. اه. (قوله كالعتق بالملك) يعني من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وإن كان أحدهما كافرا بخلاف النفقة حيث لا تثبت لذي الرحم المحرم إذا كان كافرا

(قوله في المتن وإنما يصح الرجوع) لفظة الرجوع ليست في خط الشارح وهو ثابت في المتن. اه. (قوله في المتن أو بحكم الحاكم) حتى لو استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصبا فلو هلك في يده يضمن قيمته للموهوب له، وقال الشافعي وأحمد يجوز الرجوع بغير قضاء ولا رضاء؛ لأنه خيار في فسخ عقد فلا يفتقر إلى القضاء أو الرضا كالفسخ بخيار الشرط. اه. كاكي (قوله ولأنه) أي الرجوع في الهبة. اه. (قوله مختلف فيه بين العلماء) أي عندنا يرجع وعند الشافعي لا يرجع. اه. (قوله وفي أصله وهى) هكذا هو بخط الشارح وكتب على قوله وفي أصله وهى ما نصه وهاء هكذا وقع استعمال الفقهاء ولكنه ليس بصحيح قال صاحب المغرب الوهاء بالمد خطأ والصواب الوهى والضمير في أصله للرجوع. اه. أتقاني