قوله ويروى الخلاف بالعكس) قال في الملتقطات رجل وهب لإنسان جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ليس للواهب أن يرجع فيها وهو المختار؛ لأنها ازدادت. اه. (قوله ولو اختلفا في الزيادة) أي في زيادة غير حاصلة بصنع العبد كالسمن أما لو اختلفا في البناء فالقول للموهوب له اتفاقا اه كذا في شرح المجمع. اه. (قوله لأنه ينكر لزوم العقد) وعند زفر القول للموهوب له؛ لأنه ينكر حق الواهب في الرجوع اه كاكي ولو قال الموهوب له بنيت أو صبغت الثوب وأنكر الواهب فالقول للموهوب له اتفاقا اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله -

(قوله ولهذا يجوز إلخ) سيأتي هذا الفرع أيضا في الصفحة الآتية من الشرح. اه. (قوله وجوابه ما قلنا) أي وهو أن المقصود لا يحصل بهذا للواهب؛ لأنا نعلم يقينا أنه بهبته ما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم؛ لأن ذلك كان سالما له فعلم أن قصده العوض الآخر اه من خط قارئ الهداية (قوله ثم الأجنبي هنا لا يرجع على الموهوب له) أي إلا أن يضمن له الموهوب له صريحا. اه. (قوله وإن كان بأمره) قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية ولا يرجع على الموهوب له إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن. اه. أتقاني (قوله لا يرجع على الموهوب له إلخ) لأنه مخير بين أن يعوضه وبين أن يرد الهبة عليه فصار كما لو أمره بالتبرع على إنسان فتبرع لم يكن له حق الرجوع عليه كذلك هاهنا. اه. أتقاني (قوله بخلاف قضاء الدين) قال الأتقاني بخلاف ما إذا أمره بقضاء الدين؛ لأن قضاء الدين واجب عليه فإذا خلصه عن هذه العهدة بأمره ثبت له حق الرجوع والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضا ذلك القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره؛ لأنا لو لم نجعله كذلك لم يتصور فراغ ذمته مما عليه؛ لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل في المؤدي إلى من عليه الدين أولا حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون عليه مثل ما له عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج إليه في الهبة؛ لأنه لا دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه اه.

(فرع) اعلم أن الاستحقاق إما إن وقع على الهبة أو على العوض، وكل وجه على وجهين إما إن وقع على الجميع أو على النصف فإن استحق جميع العوض كان للواهب أن يرجع فيما وهب؛ لأن الهبة ثبتت بلا عوض فصار