قوله: فهو أحق بما في يده) أي المشتري وأخواه. اه. (قوله له أن يسترد العبد قبل إيفاء الأجرة) أي الدين الذي جعله أجرة اه (قوله بخلاف الصحيح) يعني لو كان البيع صحيحا أو الإجارة صحيحة ثم انفسخ العقد بينهما بوجه كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الدين الذي كان له على البائع. اه. عمادي.
(قوله في المتن وطاب للبائع ما ربح إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض قال يتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم وهو لفظ محمد والأصل فيه أن المال نوعان نوع لا يتعين في العقود كالدراهم والدنانير ونوع يتعين كغير الدراهم والدنانير والمراد من عدم التعين في حق الاستحقاق أما في حق القدر والجنس والوصف فيعينان والخبث وهو عدم الطيب أيضا نوعان أحدهما باعتبار عدم الملك كما في المغصوب الوديعة يوجب حقيقة الخبث فيما يتعين ويوجب شبهة الخبث فيما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ما لا يتعين بالتعيين لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة، وإنما هو وسيلة من وجه فيوجب شبهة الخبث والشبهة معتبرة فلا جرم أن عدم الطيب لعدم الملك في المالين جميعا أعني فيما يتعين وفيما لا يتعين والخبث لفساد الملك يورث الشبهة فيما يتعين؛ لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم الملك ويورث شبهة الشبهة فيما لا يتعين وشبهة الشبهة ليست بمعتبرة فلهذا يتصدق الذي أخذ الجارية بالربح لوجود شبهة الخبث ولم يتصدق الذي أخذ الدراهم بالربح لعدم الخبث حقيقة وشبهة، وإنما هي شبهة الشبهة فلا تعتبر. (قوله: لو اشترى شيئا يتعين بالتعيين) كالجارية والعبد والفرس. اه. (قوله: كالدراهم والدنانير) أي وتقابضا فباع المشتري الجارية واشترى البائع بالثمن شيئا. اه.
(قوله: ولا يتعلق العقد الثاني) أي في الشراء الثاني. اه.
(قوله: وإن كان الخبث لعدم الملك كالمغصوب) أي بأن غصب شيئا وباعه بعد ضمان قيمته فربح فيه أو غصب دراهم وأدى ضمانها واشترى بها شيئا وباعه وربح فيه اه أك (قوله: لتعلق العقد بملك الغير فيما يتعين حقيقة) أي فيتمكن فيه حقيقة الخبث وفيما لا يتعين تتمكن شبهة الخبث من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع بأن نقد من الدراهم المغصوبة أو تقدير الثمن بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة ونقد من غيرها فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث أما الخبث لفساد الملك فيعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين؛ لأن فساد الملك دون عدم الملك فتنقلب حقيقة الخبث فيما يتعين ثمة شبهة هنا فتعتبر وشبهة الخبث فيما لا يتعين ثمة ينقلب شبهة الشبهة هنا فلا تعتبر بالحديث وهو ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن الربا والريبة» أي الشبهة. اه. (قوله: من حيث إنه يتعلق بملك الغير سلامة المبيع وتقدير الثمن) أي بأن يشير إلى الدراهم المغصوبة وينقد من غيرها. اه. أتقاني. (قوله: والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة فلا تعتبر) إذ لو اعتبرت شبهة الشبهة لاعتبر ما دونها فيؤدي ذلك إلى سد باب التجارة وهو مفتوح. اه.
(قوله: والأول أصح وهو رواية أبي سليمان) قال الأتقاني - رحمه الله -، وقال فخر الدين قاضي خان في شرحه للجامع الصغير فإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليا، وأما إذا كان الثمن الذي أخذه البائع قائما فهل يتعين للرد فيه روايتان في رواية كتاب الصرف