قوله فقالت لها عائشة بئسما ما شريت وبئسما ما شرى) ما معنى ذم البيع الأول وهو جائز إجماعا إنما ذمته لكونه سببا للبيع المحظور كالسفر لقطع الطريق محظور وإن كان السفر في نفسه مباحا. اه. أتقاني باختصار. (قوله: ولأن الثمن لم يدخل إلخ) قال الأتقاني ولأنه يلزم منه ربح ما لم يضمن؛ لأن المبيع خرج من ضمان البائع بالتسليم والثمن لم يدخل في ضمانه لعدم القبض فإذا اشترى بالأقل لزم ربح ما لم يضمن لا محالة وذلك لا يجوز لما حدث صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن عمر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» فإن قلت يحتمل أن عائشة - رضي الله عنها - إنما أغلظت القول هكذا؛ لأن البيع كان إلى العطاء وهو أجل مجهول لا لأن فيه ربح ما لم يضمن قلت كان من مذهب عائشة جواز البيع إلى أجل مجهول وهو مذهب علي وابن أبي ليلى وجماعة كذا قال القاضي أبو زيد في الأسرار. اه. (قوله لا يحل سلف) صورة النهي عن بيع وسلف أن يكون البيع بشرط منفعة القرض أو الهبة والصدقة وما أشبه ذلك وصورة الشرطين في بيع أن يبيع عبيده بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين ولم يبينا العقد على أحدهما كذا في شرح الطحاوي. اه.

(قوله: ولو اشتراه من لا تجوز شهادته) قال الكمال ولو اشترى ولده أو والده أو زوجته فكذلك عنده وعندهما يجوز لتباين الأملاك وكان كما لو اشتراه آخر وهو يقول كل منهم بمنزلة الآخر ولذا لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. اه.

(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في غير العبد) قال الكرخي في مختصره ولا يجوز أن يشتري ذلك وكيل البائع ولا مضارب ولا شريك في تلك التجارة ولا مدبر للبائع ولا مكاتب ولا عبد للبائع مأذون له في التجارة في قولهم جميعا فإن اشتراه والد للبائع أو ولد أو ولد ولد علا أو سفل أو من لا تجوز شهادته للبائع ولا شهادة البائع له لم يجز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ذلك جائز وكذلك لا يجوز للمولى أن يشتري ما باعه مكاتبه ولا عبده المأذون ولا مضاربه بأقل من الثمن الذي باعوه فإن وكل البائع من يشتريه بأقل من الثمن الأول فاشتراه فالشراء جائز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف الشراء لازم للوكيل ولا يلزم الآمر، وقال محمد للآمر بشراء فاسد إلى هنا لفظ الكرخي وجه قول محمد أنه أمره بما لو باشره بنفسه يكون فاسدا ووجه قول أبي يوسف العقد له زيادة فساد بدليل إبطال الجهاد فلم يجز التوكيل به ولأبي حنيفة أن الموكل في المعنى مشتر من الوكيل قاصدا كما إذا اشترى من غيره. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله: وكذا لو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما اشترى إلخ) قال في شرح الطحاوي إذا مات المشتري فاشتراه البائع من الوارث لا يجوز؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، ألا ترى أنه لو وجد به عيبا كان له أن يخاصم البائع في الرد ولو لم يمت المشتري ولكن مات البائع فاشتراه وارثه من المشتري جاز الشراء إذا كان الوارث ممن تجوز شهادته للبائع في حال الحياة وقرابته من البائع لا تمنع بخلاف المشتري والفرق بينهما أن وارث المشتري قائم مقام المشتري في عين المبيع؛ لأنهم ورثوه منه، وأما وارث البائع يقوم مقام البائع في الثمن والثمن الذي يثبت في ذمته لم يكتب المحشي