قوله: ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل يجوز) أي ولو عاد إلى ملك المشتري الأول بملك مستأنف جاز لبائعه شراؤه منه بأقل ما كان باعه له أولا. اه. مبتغى وكتب ما نصه قال الأتقاني ويجوز إذا اشتراه من غيره إلا من وارثه؛ لأن بتبدل العاقد تتبدل العين حكما فأما وارثه فبمنزلته فإنه خلفه فصار شبهة والشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة. اه.

(قوله: جعل النقصان بمقابلة العيب الحادث عند المشتري) أي فلا يتحقق الربح. اه. أتقاني وكتب ما نصه سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه. اه. فتح. (قوله: لأن تغير السعر غير معتبر) أي لأنه فتور في رغبات الناس فيه وليس منه فوات جزء من العين. اه. كمال (قوله لم يجز استحسانا) قال الكمال - رحمه الله - وجه الاستحسان أنهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنا ومن حيث وجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة فيبطل البيع احتياطا وألزم أن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب التفاضل بينهما احتياطا والجواب أن مقتضى الوجه ذلك ولكن في التفاضل عند بيع أحدهما بالآخر إجماع. اه.

(قوله: حتى لا يجري ربا الفضل بينهما) قال الأتقاني وجه الاستحسان أنهما من حيث الثمنية كالشيء الواحد فتثبت شبهة الربح. اه. .

(قوله في المتن: وصح فيما ضم إليه) وهذه فرع المسألة السابقة وهي أن شراء ما باع من المشتري بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن لا يجوز. اه. كمال. (قوله: إلى المشترى) بفتح الراء. اه. فتح. (قوله: جاز البيع في التي لم يشترها) أي بحصتها. اه. أتقاني. (قوله: فيكون مشتريا للآخر بأقل مما باع وهو فاسد) أي ولا إشكال هنا على قولهما، وإنما الإشكال على قول أبي حنيفة؛ لأن مذهبه أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا وحله أن يقال أن الفساد فيما بيعت أولا ضعيف؛ لأنه اختلف العلماء في فسادها فلم يسر لضعف الفساد إلى صاحبتها كما إذا اشترى عبدين أحدهما مدبر حيث لا يفسد البيع بل يصح البيع في القن بحصته من الثمن فكذا هنا يصح البيع في المضمومة بحصتها من الثمن. اه. أتقاني