إذا صدقه ثم أبى أن يدفع إليه لا يجبر على التسليم إليه قلت: إنما لم يجبر المودع على التسليم لأنه أقر بثبوت الحق في القبض في ملك الغير لأن الوديعة ملك الغير فلا يصح إقراره في ملك الغير فلأجل هذا لم يجبره القاضي على التسليم بخلاف الدين، فإن إقراره بحق القبض وقع في ملك نفسه لا في ملك الغير لأن الديون تقضى بأمثالها (قوله في المتن: فإن حضر الغائب فصدقه) أي صدق الغائب وهو رب الدين الوكيل. اه. (قوله: وإلا دفع الغريم إليه الدين ثانيا) لأن الغائب لما لم يصدقه في دعوى براءة ذمته عن الحق لم يصح الأداء فأمر بالدفع ثانيا إلى الموكل قال في شرح أدب القاضي في باب إثبات الوكالة كان للغريم أن يحلفه بالله ما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال بأمرك ووكالتك لأن الغريم يدعي عليه ما لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف، فإذا حلف كان له أن يرجع على الغريم والغريم يرجع على الوكيل. اه. غاية (قوله: ولا يكون قولهما حجة) أي الغريم والوكيل اه.

(قوله: لا يرجع به عليه) لأنه لما صدقه في الوكالة اعتقد أنه أمين في القبض ولكن الموكل يظلمه فيما يطالبه ثانيا فلما كان أمينا كان محقا في القبض ثم لما أخذ الغريم من الوكيل كان ذلك ظلما فلا يجوز لأحد أن يظلم غيره، وإن كان هو مظلوما وهذا معنى قوله والمظلوم لا يظلم، وإن نكل الطالب عن اليمين كان ذلك بمنزلة الإقرار فلا يكون له بعد ذلك سبيل لا على المطلوب ولا على أحد غيره ثم الغائب إذا لم يصدق الوكيل ليس له أن يطالب الوكيل وقال بعض أصحاب الشافعي إن شاء ضمن الوكيل قال الشيخ أبو نصر وهذا لا يصح لأن حقه في ذمة الغير لم يتعين بالدفع فكان له اتباع الذمة فأما الوكيل، فإنما قبض مال الدافع فلا سبيل لصاحب الدين عليه اه أتقاني (قوله: ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه منه) معناه أن يضمن الكفيل نظير المال الذي يأخذه رب الدين من المديون على تقدير أخذه منه وليس المراد كما هو ظاهر العبارة أن الوكيل يضمن للمديون المال الذي يأخذه الوكيل من المديون لأنه سيأتي قريبا في كلام الشارح أن الكفالة بهذا المال غير صحيحة لأنه أمانة وقد مزج بأكبر في شرحه هكذا (إلا إذا ضمنه عند الدفع) بأن قال الوكيل إن حضر الغائب وأنكر التوكيل، فإني ضامن لهذا المال