قوله: فإنه يخرج عن الولاية في ذلك المال) ولا يدفع إليهما لأن ولايتهما باعتبار النظر وهو حفظ المال والإقرار لا يكون حفظا بل هو إضاعة، فإذا أخذ المال من الغريم لا يدفع إليهما للتناقض كما لو ادعيا مالا للصغير على رجل فأنكر فصدقه الأب أو الوصي ثم جاء يدعي المال لا يدفع المال إليه لأنهما خرجا من الولاية والوصاية فكذا الوكيل اه كاكي

(قوله: فإن قيل الدائن إذا وكل المدين إلخ) قال في الذخيرة في الفصل الرابع من الوكالة ما نصه ذكر في الجامع الكبير صاحب الدين إذا وكل المديون أن يبرئ نفسه عن الدين صح، وإذا أبرأ نفسه برئ وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب المأذون أنه لا يصح، وإذا أبرأ نفسه لا يبرأ وفي حوالة الأصل المحتال له إذا وكل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه لا يصح وكذلك رب الدين إذا وكل المديون بقبض الدين من نفسه لا يصح وفي نوادر بشر عن أبي يوسف إذا كان بالمال كفيل فوكله الطالب بقبضه من المطلوب فقبض لم يجز قبضه، وإن هلك في يده عنده فلا ضمان عليه لأنه رسول ولم يقبضه لنفسه اه وكتب ما نصه قال في شرح التكملة ومن وكل رجلا بقبض عبد له في يد آخر وغاب فأقام من في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب لأن الخصم ليس بخصم عن الغائب لأنه وكيل بالقبض لا بالخصومة وكان القياس أن لا يوقف الأمر كما لا يقضى بالبيع لبطلان البينة إلا أنه استحسن ذلك لقصر يده عن القبض لأنه وكيل بصورة القبض ولهذا لو حضر الغائب تقام عليه البينة وكذلك لو وكله بنقل عبده أو أمته أو امرأته فأقاما البينة على العتق والمرأة على الطلاق الثلاث بخلاف ما لو وكله بقبض دين على رجل وغاب فأقام من عليه البينة أنه قضاه حيث تقبل بينته ويبرأ الغريم لأن الوكيل بقبض الدين وكيل بالتمليك، والتملك لما عرف أن قضاء الديون إنما يكون بأمثالها لا بأعيانها فصار خصما كالوكيل بأخذ الشفعة والقسمة، فإنه لما كان وكيلا بالتمليك ينتصب خصما عنه اه وكتب أيضا ما نصه قال قاضي خان ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس. اه.

(قوله في المتن فصدقه الغريم إلخ) أما لو أنكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فسيأتي الكلام عليه عند قوله في المتن أو لم يصدقه اه (قوله في المتن بدفعه إليه) قال الكاكي وبه قال المزني وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يؤمر بالتسليم إلا أن يقيم الوكيل بينة على وكالته فحينئذ يؤمر بالتسليم في الدين الوديعة واحتج الشافعي بأن هذا تسليم لا يبرئه عن الدين فلا يؤمر به كما لو كان الحق عينا وكما لو أقر أن هذا وصي الصغير بخلاف ما لو أقر أنه وارثه حيث يؤمر بالتسليم لأنه يتضمن إقراره أنه لا حق لسواه وقلنا أقر على نفسه بأن له حق الاستيفاء لأن ما يقبضه خالص ماله اه وكتب ما نصه قال الأتقاني والأمر بتسليم الدين إلى الوكيل مذهبنا وقال الشافعي لا يجبر على التسليم كذا في شرح الأقطع اه.

قال الأتقاني: فإن قلت: يرد على هذا الوكيل بقبض الوديعة، فإن المودع